نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 18 مكرر، الصادر بتاريخ 4 مايو 2026، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 1315 لسنة 2026، بشأن وضع الضوابط والمعايير الموحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها في الجمعيات العامة ومجالس إدارات الشركات، إلى جانب وضع آليات واضحة لمتابعة أدائهم بعد التعيين.
أهداف القرار
ويستهدف القرار الجديد إحكام الرقابة على تمثيل الجهات الحكومية داخل الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، بما يضمن رفع كفاءة الإدارة وتعزيز الشفافية وتحقيق أفضل عائد من الاستثمارات العامة.
المقصودون بالقرار
وحدد القرار أن ممثلي الدولة وشركاتها هم الأشخاص الذين ترشحهم الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وكذلك الشركات المملوكة للدولة، لتمثيلها داخل الجمعيات العامة للشركات، ومجالس الإدارات، والمناصب التنفيذية بالشركات التابعة أو المساهمة، سواء كانت تلك الشركات مملوكة بالكامل للدولة أو تساهم فيها الحكومة مع القطاع الخاص.
تقسيم الممثلين إلى فئتين
قسم القرار ممثلي الدولة وشركاتها إلى فئتين رئيسيتين:
- الفئة (أ) وتضم: ممثلي الدولة في الجمعيات العامة، والأعضاء غير التنفيذيين في مجالس الإدارة، وهؤلاء تكون مهمتهم الرقابة والمراجعة والتصويت على القرارات الاستراتيجية دون إدارة تنفيذية مباشرة.
- الفئة (ب) وتشمل الأعضاء المنتدبين، والرؤساء التنفيذيين، وكذلك من يتولون المناصب التنفيذية داخل الشركات، وهم المسؤولون عن الإدارة اليومية وتنفيذ السياسات والخطط داخل الشركات.
إنهاء العشوائية في الترشيحات
القرار الجديد جاء ليضع لأول مرة إطارًا موحدًا لاختيار ممثلي الدولة وفق أسس الحوكمة والكفاءة، بدلًا من الاكتفاء بالترشيحات التقليدية، بحيث تصبح عملية الاختيار قائمة على الخبرة الفنية، والمؤهلات العلمية، والنزاهة والاستقلالية، وكذلك القدرة على المتابعة وتحقيق المستهدفات، مع تقييم الأداء بشكل دوري. كما ألزم القرار الجهات المالكة والشركات الحكومية بمتابعة أداء ممثليها داخل الشركات وقياس مدى تحقيقهم للأهداف المطلوبة.
دور الوحدة المركزية
ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية على أن الوحدة المركزية للشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء ستكون الجهة المسؤولة عن وضع قواعد الاختيار، مراجعة الترشيحات، وتوحيد المعايير، ومتابعة أداء ممثلي الدولة، بالإضافة إلى إعداد تقارير دورية عن مدى الالتزام والنتائج، وذلك في إطار تنفيذ توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من أصولها واستثماراتها العامة.
