تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اجتماعًا، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027-2026، وذلك فيما يخص عددًا من الجهات التابعة لقطاع النقل البحري.
بحث خطط تطوير ميناء الإسكندرية وقطاع النقل البحري
يتضمن الاجتماع مناقشة الموازنات والخطط المالية الخاصة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، إلى جانب ديوان عام وزارة النقل ممثلًا في قطاع النقل البحري، في إطار متابعة خطط تطوير الموانئ ورفع كفاءة خدمات النقل البحري ودعم حركة التجارة والملاحة.
مراجعة موازنات الملاحة البحرية ضمن خطة التنمية الجديدة
كما تستعرض اللجنة مستهدفات الجهات المعنية خلال العام المالي الجديد، وخطط تعزيز البنية التحتية للموانئ وتحسين منظومة السلامة البحرية بما يدعم تنافسية قطاع النقل البحري المصري. تأتي هذه المناقشات في إطار الحرص على تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة وتطوير الأداء في قطاع النقل البحري الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
وتشمل خطط التطوير تحسين كفاءة الموانئ المصرية وزيادة طاقتها الاستيعابية، بالإضافة إلى تحديث أنظمة السلامة البحرية لتتوافق مع المعايير الدولية، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة حركة التجارة عبر الموانئ المصرية. وتولي اللجنة أهمية خاصة لمتابعة تنفيذ هذه الخطط لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في إطار الخطة العامة للتنمية.
