أكدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن التحول الرقمي يمثل أولوية استراتيجية خلال المرحلة الحالية، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
اجتماع لمتابعة التطوير الرقمي
عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع كوادر الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة. حضر اللقاء المهندس شريف يحيى، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون التطوير والتحول الرقمي، والدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة. تم خلال الاجتماع متابعة معدلات تنفيذ مشروعات التطوير والتحول الرقمي داخل الهيئة.
تطوير البنية التكنولوجية
أكد الاجتماع على أهمية مواصلة تطوير البنية التكنولوجية للهيئة ورفع كفاءة المنصات والخدمات الإلكترونية. من شأن ذلك أن يسهم في تبسيط الإجراءات وتيسيرها على المستثمرين، مما يعزز كفاءة بيئة الأعمال بشكل عام.
استعراض الإنجازات السابقة
استعرض الدكتور محمد عوض جهود الهيئة خلال الفترة الماضية في مجال التحول الرقمي، وما تحقق من تطور ملحوظ في تحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات. وأشار إلى أن هذه الجهود تدعم كفاءة الأداء المؤسسي وتعزز ثقة المستثمرين.
التحول الرقمي كأولوية استراتيجية
أشار الرئيس التنفيذي إلى أن الهيئة تضع ملف التحول الرقمي على رأس أولوياتها الاستراتيجية في المرحلة الحالية، باعتباره أحد أهم محاور تطوير مناخ الاستثمار وتيسير رحلة المستثمر. وأكد أن التوسع في الخدمات الرقمية يسهم في تسريع إنجاز المعاملات ورفع كفاءة الأداء، مما يعزز ثقة مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي في بيئة الاستثمار المصرية، ويواكب توجه الدولة نحو بناء منظومة حكومية رقمية متكاملة.
رقمنة الخدمات الاستثمارية
شدد الدكتور محمد عوض على أهمية الاستمرار في رقمنة مختلف الخدمات الاستثمارية، بما يخفف الضغط على مراكز خدمات المستثمرين على مستوى الجمهورية، ويضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة وشفافية. وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في تحسين تجربة المستثمرين وتقليل الوقت المستغرق في الإجراءات.
دعم توجهات الوزير
تأتي هذه الجهود في إطار توجهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الهادفة إلى تسريع التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين. وتهدف هذه التوجهات إلى تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء داخل الوزارة والجهات التابعة لها، دعماً لجهود الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
