عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً اليوم بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود تبسيط وتيسير الإجراءات المتعلقة بمنظومة تراخيص المحال العامة في المحافظات. حضر الاجتماع اللواء مجدي الأبرق، رئيس القطاع القانوني، والمستشار وليد البوشي، المستشار القانوني للوزارة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء اللجنة الفنية لتراخيص المحال العامة.
استعراض التحديثات الجديدة
خلال اللقاء، تم استعراض أحدث التحديثات في منظومة تراخيص المحال العامة، ودورة عمل تصاريح التشغيل الجديدة، وإتاحة خدمة تراخيص المحال العامة عبر بوابة الخدمات المحلية. كما تم نشر دليل تراخيص المحال العامة لتسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في توفيق أوضاع محلاتهم.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الوزارة على رقمنة وحوكمة إجراءات استخراج تراخيص المحال العامة، وتوحيدها وتبسيطها بالتعاون مع مختلف الجهات والوزارات المعنية بتطبيق القانون. وأشارت إلى أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة تتابع وتراجع دورياً الإجراءات والخطوات الخاصة بتحديث المنظومة، بهدف اختصار زمن إصدار الموافقات عبر فترات زمنية قصيرة ومحددة لكل مرحلة وجهة، حتى الحصول على الموافقة النهائية، مما يسهم في التيسير على المواطنين أصحاب المحلات.
متابعة الموقف التنفيذي
تناول الاجتماع أيضاً متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التراخيص على مستوى جميع المحافظات، وسير العمل ومعدلات الأداء، والجهود المبذولة من اللجنة والمحافظات لتذليل أي معوقات تواجه المواطنين. وشمل ذلك التفاعل السريع مع هذه المعوقات من قبل مسؤولي المحال العامة في المراكز التكنولوجية، وحملات طرق الأبواب، وحث المواطنين على تقنين أوضاعهم. ويهدف ذلك إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية للدولة، وتحقيق الانضباط، وإنشاء قاعدة بيانات بعدد المحال العامة والتجارية على مستوى الجمهورية.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة اللجنة الفنية للمحال العامة بالتنسيق مع المحافظات لتكثيف مرور سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة على مختلف المراكز والمدن وعواصم المحافظات، لتلقي طلبات أصحاب المحال العامة والأنشطة التجارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها، مع الالتزام بالاشتراطات المقررة، والمتابعة المستمرة لتنفيذ التيسيرات والإجراءات الجديدة في المنظومة.
