عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمتابعة إجراءات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وشمل الحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، واللواء محمد الجداوي، مدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
استعراض التحديات والمشكلات
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض التحديات والمشكلات التي ظهرت عند تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء. وتم طرح عدد من التعديلات القانونية التي يجري التوافق عليها بين الجهات المختلفة، بهدف حل هذه المشكلات.
عدم جدية المتقدمين للتصالح
أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى وجود نحو 950 ألف ملف مرفق بها طلبات تصالح وصورة ضوئية من الرقم القومي فقط، دون استكمال المستندات الأخرى. وأوضحت أنه تم إرسال العديد من المراسلات للمتقدمين، لكنهم لم يستجيبوا لاستكمال الإجراءات.
جهود الدولة في تنفيذ القانون
استعرضت الدكتورة منال عوض جهود الدولة في تنفيذ قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، والتي تضمنت إعداد منظومة إلكترونية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واستخدام رسائل SMS لإخطار المواطنين، وتحديد خرائط سعرية لكل منطقة مع إحداثيات جهات الولاية والحيز العمراني لتحديد قيمة التصالح آلياً. كما تم ميكنة العمل بالوحدات الإدارية لضمان الحوكمة واستخدام التابلت لرفع الإحداثيات.
حملات التوعية
أكدت الوزيرة أن المحافظات كثفت حملات التوعية وحث المواطنين على استكمال ملفات التصالح أو التقدم بطلبات جديدة، من خلال الرسائل النصية والخطابات المسجلة وحملات طرق الأبواب والإعلانات بالشوارع.
توجيهات رئيس الوزراء
في ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من التعديلات التي تسهم في حل المشكلات، وكلف بتبسيط وتسريع الإجراءات دون تعقيدات، مراعاة لمصالح المواطنين، وبما يسهم في إغلاق هذا الملف.
