مدبولي يوجه بتوفير السلع واللحوم استعدادًا للعيد ويشدد على الرقابة
مدبولي يوجه بتوفير السلع واللحوم للعيد ويشدد على الرقابة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقش عددًا من القضايا والملفات المهمة. وفي مستهل الاجتماع، قدم مدبولي التهنئة القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات على مصر وشعبها.

توجيهات بتوفير السلع واللحوم

شدد رئيس الوزراء على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية للمواطنين في جميع الأسواق، مع الالتزام بطرح كميات مضاعفة منها، خاصة اللحوم الحية والمجمدة. وأكد على أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد، مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضمان توافر السلع ومنع أي ممارسات احتكارية، بالإضافة إلى التفتيش على المجازر في جميع أنحاء الجمهورية.

مشاركة الرئيس في قمة أفريقيا-فرنسا

أشار مدبولي إلى أن الأسبوع الماضي شهد نشاطات رئاسية مكثفة للرئيس السيسي، أبرزها مشاركته في قمة أفريقيا-فرنسا التي عقدت في نيروبي بكينيا. ونوه إلى الرسائل القوية التي تضمنتها كلمة الرئيس، حيث أكد أن اضطراب الاقتصاد العالمي وتراجع المساعدات الإنمائية وتغير المناخ يجعل إصلاح النظام المالي الدولي ضرورة حتمية لتحقيق السلام والتنمية. كما شدد على أهمية تبني رؤية شاملة لتمويل التنمية عبر تعزيز آليات التمويل واستحداث أدوات جديدة مثل مبادلة الديون بمشروعات تنموية والتوسع في السندات الخضراء.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

استمرار الإصلاح الاقتصادي رغم الأزمات

لفت مدبولي إلى تأكيد الرئيس السيسي أن مصر، رغم الأزمات الإقليمية والدولية المتعاقبة، استطاعت مواصلة برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات لضبط السياسات المالية والنقدية، وتطوير البيئة التشريعية، وتقديم حوافز استثمارية جاذبة، إلى جانب تطوير البنية التحتية، مما يجعل مصر بوابة للقارة الأفريقية.

عقوبات رفع الأسعار

ونصت المادة 345 من قانون العقوبات على أن كل من تسبب في ارتفاع أو انخفاض أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية عن قيمتها الحقيقية بنشر أخبار مزورة أو بإعطاء البائع ثمناً أعلى أو بالتواطؤ مع التجار لاحتكار السلع، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة بموجب المادة 346 إذا تعلقت الحيلة باللحوم أو الخبز أو حطب الوقود أو الفحم أو غيرها من الحاجات الضرورية.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي