قال الكاتب الصحفي كمال ريان، إن الحكومة أقدمت على تقييم ما حدث في تطبيق إجراءات الصلح في مخالفات البناء خلال الفترة الماضية، وراقبت التحديات التي واجهت هذا الملف. وأشار إلى أن الحكومة تسعى لإغلاق الملف نهائيًا، مع حل المشكلات الإدارية والفنية التي أعاقت تنفيذ الإجراءات، لضمان تحقيق العدالة وتسهيل الاستفادة على المواطنين.
صعوبة التحقق من اشتراطات طلاء الواجهات أو التشطيب الكامل للعقار
وأضاف ريان، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن إحدى أبرز المشكلات كانت تتعلق بصعوبة التحقق من اشتراطات طلاء الواجهات أو التشطيب الكامل للعقار، خاصة بالنسبة للملاك الذين يمتلكون شقة واحدة داخل عمارة مشتركة. كما أن قانون التصالح السابق كان يربط إمكانية الصلح بامتثال جميع الملاك، مما أدى إلى تعطيل عدد كبير من الطلبات. وتهدف التعديلات الحالية إلى تمكين أصحاب الوحدات الفردية من إجراء الصلح دون الحاجة لموافقة جميع الملاك أو طلاء العمارة بالكامل.
معالجة صعوبات تطبيق بعض الاشتراطات الفنية
وتابع ريان: «التعديلات المرتقبة تشمل تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل التعقيدات، بالإضافة إلى تسهيل استخراج الأوراق المطلوبة. وتعمل الحكومة على معالجة صعوبات تطبيق بعض الاشتراطات الفنية، بما يضمن توافق القانون مع التخطيط العمراني لكل منطقة في المحافظات المختلفة، ويتيح للمواطنين الاستفادة من حقوقهم دون معوقات غير ضرورية».
وأكد ريان أن الحكومة تهدف من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين تطبيق القانون ومراعاة ظروف المواطنين، مما يساهم في إنهاء ملف مخالفات البناء بشكل شامل. وأشار إلى أن التعديلات ستسهم في تقليل النزاعات وتوفير بيئة عمرانية متوافقة مع الخطط التنموية للدولة.
