واصل حسن رداد، وزير العمل، جولاته الميدانية بمحافظات الصعيد، حيث زار الشركة المصرية للسبائك الحديدية بمركز إدفو بمحافظة أسوان، وسط حضور رسمي ونقابي واسع، مؤكدًا أن القيادة السياسية تضع مصالح العمال على رأس أولوياتها.
زيارة ميدانية لمواقع الإنتاج
خلال الزيارة، حرص الوزير على التواجد بين العمال داخل مواقع الإنتاج، مشيدًا بجهودهم ودورهم الحيوي في دعم الاقتصاد القومي. وأكد أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل على توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، وتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح المستثمرين.
وأشار رداد إلى أن الشركة المصرية للسبائك الحديدية تمثل إحدى القلاع الصناعية الكبرى في مصر والمنطقة، خاصة مع نجاحها في تصدير نحو 75% من إنتاجها إلى الأسواق العالمية، وهو ما يعكس جودة المنتج المصري وقدرته على المنافسة الدولية في قطاع الصناعات الثقيلة.
دعم العمالة غير المنتظمة
وفي لفتة إنسانية واجتماعية، قام وزير العمل ومحافظ أسوان المهندس عمرو لاشين بتسليم دعم مالي وبونات سلع ومواد غذائية لعدد من العمالة غير المنتظمة بقطاع المناجم والمحاجر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتقديم الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح الوزير أن وزارة العمل مستمرة في تقديم حوافز لتشجيع تسجيل العمالة غير المنتظمة في قاعدة بياناتها؛ بما يضمن حصولهم على مزايا متعددة، من بينها المنح الدورية والرعاية الصحية ومجانية شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة المهنة، مما يعزز دمجهم في الاقتصاد الرسمي.
التدريب والتأهيل لسوق العمل
شدد رداد على استمرار تنفيذ خطط "التدريب من أجل التشغيل" بالتعاون مع شركاء التنمية، بهدف تأهيل الشباب لسوق العمل محليًا ودوليًا، ورفع كفاءة العمالة المصرية بما يتماشى مع متطلبات الصناعة الحديثة.
الشركة المصرية للسبائك الحديدية نموذج وطني
من جانبه، أكد محافظ أسوان أن الشركة المصرية للسبائك الحديدية تمثل نموذجًا مشرفًا للصناعة الوطنية، مشيرًا إلى دورها في دعم الاقتصاد القومي وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، خاصة مع تاريخها العريق منذ تأسيس مصنع إدفو عام 1976.
وأوضح أن ما تحققه الشركة من نجاحات في الإنتاج والتصدير يعكس قدرة الصناعة المصرية على المنافسة عالميًا، ويجسد رؤية الجمهورية الجديدة التي تعتمد على الإنسان كركيزة أساسية للتنمية.
تواصل مباشر مع العمال
تأتي هذه الزيارة ضمن جولة موسعة لوزير العمل بمحافظات الصعيد، تستهدف دعم مواقع الإنتاج وتعزيز التواصل المباشر مع العمال، والتأكيد على استمرار الدولة في دعم الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
