أعلن النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع تعديل جديد لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وذلك بعد الانتهاء من دراسة الأثر التشريعي للقانون، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.
استجابة لملاحظات التطبيق العملي للتصالح على مخالفات البناء
وأوضح الفيومي أن التعديلات جاءت استجابة لمجموعة واسعة من الملاحظات التي ظهرت خلال تنفيذ قانون التصالح على مخالفات البناء على أرض الواقع، مؤكدًا أنها تستهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين. وأشار إلى أن الهدف هو معالجة ما يقرب من 90% من الإشكاليات التي واجهت التطبيق السابق.
توسع في نطاق التصالح ومعالجة الحالات المعقدة
وتابع الفيومي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": تتضمن التعديلات السماح بالتصالح في بعض مخالفات الجراجات، والتعامل مع المناطق ذات الاشتراطات والقيود الخاصة، بالإضافة إلى إتاحة استكمال الأعمال التي سبق التصالح عليها جزئيًا مثل الأعمدة والحوائط.
مرونة في اشتراطات المباني وصلاحيات محلية أوسع
كما تشمل التعديلات إعفاء بعض الحالات من شرط الانتهاء من تشطيب الواجهات كمتطلب للتصالح في مخالفات البناء، مع منح المحافظين ورؤساء المدن صلاحيات أوسع في اعتماد النماذج والإجراءات التنفيذية. وأكد الفيومي أن الجدل حول نماذج التنفيذ المختلفة هو أمر إداري تنظمه اللوائح والقرارات التنفيذية، ولا يتعلق بالنصوص التشريعية.
تخفيف الأعباء عن الفئات غير القادرة
وأشار الفيومي إلى وجود اتجاه لتقليل نسب من رسوم التصالح في بعض الحالات الاجتماعية، دعمًا لمحدودي الدخل والفئات غير المنتظمة. وأكد أن التعديلات المرتقبة تمثل خطوة مهمة لحسم ملف مخالفات البناء بشكل أكثر مرونة وواقعية، مما يسهم في تحسين العلاقة بين المواطن والدولة في هذا الملف الشائك.
