يناقش مجلس النواب، غدا الاثنين، مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للسنة المالية 2027/2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية نفسها، وذلك فيما يخص وزارة العدل والجهات والهيئات التابعة لها، والجهات والهيئات القضائية، والهيئة الوطنية للانتخابات، ودار الإفتاء المصرية.
مناقشة موازنة بنك ناصر
ويستكمل المجلس عرض ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي (قطاع الشؤون الاجتماعية) للسنة المالية 2026/2027، ومشروع موازنة البرامج والأداء للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للسنة المالية 2027/2026.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب غدا مشروع موازنة البرامج والأداء للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي للسنة المالية 2027/2026، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي. وتأتي هذه المناقشات في إطار مراجعة شاملة لموازنات الجهات الحكومية لضمان توافقها مع أهداف التنمية المستدامة وتوجيه الإنفاق نحو الأولويات الوطنية.
تفاصيل إضافية
وتشمل المناقشات أيضا تقييم أداء البرامج والمشروعات الممولة من الموازنة العامة، بما في ذلك برامج الحماية الاجتماعية التي تشرف عليها وزارة التضامن، إلى جانب متابعة آليات صرف المعاشات والتأمينات الاجتماعية عبر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. كما سيتم استعراض دور بنك ناصر الاجتماعي في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
يذكر أن مجلس النواب كان قد بدأ مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة الأسبوع الماضي، حيث تم استعراض موازنات عدد من الوزارات والجهات، على أن تستمر الجلسات حتى إقرار الموازنة النهائية قبل بدء السنة المالية الجديدة في يوليو المقبل.
