عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا لبحث آليات تطوير منظومة النقل الجماعي في المحافظات عبر سيارات الميكروباص والسيرفيس، وذلك بحضور ممثلي الشركة الوطنية للاتصالات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية برئاسة اللواء عمرو السحرتي، وممثلي شركة "حورس أناليتيكس" للابتكار الرقمي برئاسة الدكتور محمد الحداد ومحمد أبو شادي. كما شارك في الاجتماع اللواء أحمد الصيفي مساعد الوزيرة للتنظيم المؤسسي والوكيل الدائم للوزارة، والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، واللواء صبحي عامر رئيس الإدارة المركزية للتحول الرقمي. يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة النقل المحلي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات.
الحلول الرقمية المقترحة
خلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الحلول والتطبيقات الرقمية الحديثة التي تستهدف تطوير منظومة الميكروباص والسيرفيس بصورة متكاملة. تهدف هذه الحلول إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة للراكب، ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز الانضباط داخل القطاع، من خلال الاعتماد على أدوات تكنولوجية ذكية تتيح المتابعة والرقابة وتحليل البيانات بشكل لحظي.
أهداف التطوير
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الوزارة على الارتقاء بمنظومة الخدمات العامة وتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، وتعزيز جهود الدولة في مجالات الشمول المالي والتحول الرقمي. وأشارت إلى أن المواطن البسيط هو المستفيد الأول من جهود التطوير، موضحة أن الوزارة تستهدف الوصول إلى منظومة نقل أكثر أمانًا وانتظامًا، مما ينعكس على تقليل التكدسات وتحسين مستوى الخدمة اليومية داخل المواقف وخطوط السير المختلفة. كما تسعى الوزارة إلى دعم التحول نحو وسائل دفع إلكترونية حديثة تسهل التعاملات المالية وتحد من المشكلات المرتبطة بتحصيل الأجرة.
حماية حقوق السائقين
أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المنظومة الجديدة تستهدف أيضًا حماية حقوق السائقين الملتزمين وتشجيعهم، من خلال إعداد آليات تحفيزية ومزايا تنظيمية وفنية تسهم في دعم السائق المنضبط ورفع كفاءة المركبات وتحسين بيئة العمل داخل القطاع، بما يحقق التوازن بين مصلحة المواطن ومصلحة العاملين في منظومة النقل الجماعي.
التطبيق التدريجي
أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة تعمل على تبني حلول رقمية قابلة للتطبيق التدريجي في المحافظات، بما يدعم جهود الدولة في بناء منظومة نقل محلي أكثر كفاءة واستدامة. وأكدت أن التطوير لا يقتصر فقط على الجانب التكنولوجي، بل يمتد إلى تحسين أسلوب الإدارة والمتابعة ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين داخل المواقف وخطوط السير، ودعم مبادئ الشفافية والمحاسبة داخل قطاع النقل المحلي. كما يسهم التطوير في تعزيز القدرة على المتابعة اللحظية للمركبات والخطوط، مما يساعد في تحسين مستوى الانضباط والحد من المخالفات والتكدسات العشوائية، إلى جانب توفير بيانات دقيقة تساعد المحافظات على التخطيط الأفضل لمسارات النقل واحتياجات المواطنين.
الخطوات القادمة
في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتواصل بين الجانبين والإسراع في الانتهاء من التصورات والمقترحات التنفيذية للحلول المقترحة على أرض الواقع، بما يساهم في بناء منظومة خدمات حضارية حديثة تليق بالمواطن المصري، وتدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
