وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بإحالة مسئولي الأملاك والإدارة الهندسية والتصالح والمتغيرات المكانية بمراكز ومدن (أسوان، إدفو، كوم أمبو) بمحافظة أسوان إلى جهات التحقيق المختصة، وذلك على خلفية المخالفات التي رصدتها لجنة وزارية خلال جولة ميدانية استمرت من 12 إلى 14 مايو 2026.
جولات ميدانية ولجان تفتيش
أوضحت الوزيرة أن اللجنة برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، قامت بجولة ميدانية شملت متابعة ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة الخاصة، والأراضي المستردة، والتصالح على مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية، والمراكز التكنولوجية.
نتائج المرور الميداني
استعرضت الدكتورة منال عوض تقريراً عن نتائج أعمال اللجنة، والذي كشف عن استرداد المحافظة لـ46 قطعة أرض تم البناء عليها بالتعدي على أملاك الدولة الخاصة، وتحرير أول عقدين للتقنين على مستوى المحافظة وفقاً للقانون رقم 168 لسنة 2025. كما تم حث 68 مواطناً على التقدم بطلبات تقنين وضع اليد عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.
وأشار التقرير إلى إزالة 3 مخالفات بناء حديثة لم تكن مسجلة في المتغيرات المكانية، وإزالة 6 مخالفات بناء بدون ترخيص، ومصادرة مواد ومعدات البناء من بعض المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما تم إنهاء 455 معاملة لطلبات المواطنين في المراكز التكنولوجية أثناء تواجد اللجنة.
متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية
تابعت اللجنة أيضاً مشروعات الخطة الاستثمارية ونسب تنفيذها في العام المالي الجاري، ونفذت حملتين لإزالة الإشغالات من الشوارع العامة والأرصفة، والتحفظ على بعض الإشغالات وإضافتها لمخازن المركز والمدينة. كما راجعت كافة مركبات ومعدات النظافة وسيارات الركوب في الجراج والحملة الميكانيكية.
المخالفات المكتشفة
تبين للجنة تقصير مسئولي الأملاك في اتخاذ أي إجراء قانوني حيال التعديات على أملاك الدولة أو حالات إعادة التعدي على الأراضي المستردة وفقاً للقانون رقم 164 لسنة 2019. كما لم يتخذ مسئولو الإدارات الهندسية أي إجراء للتصدي لمخالفات البناء بدون ترخيص وإزالتها في المهد، بالمخالفة للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
كما رصدت اللجنة مخالفات في ملفات التصالح وفقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023، وعدم قيام مسئولي المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية بمعاينة المتغيرات والرد عليها في المواعيد المحددة، وعدم إنهاء طلبات المواطنين في المراكز التكنولوجية في المواعيد المقررة.
ورشة عمل وتوجيهات
عقد رئيس وأعضاء اللجنة ورشة عمل مع رؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات المعنية لشرح آلية التعامل مع المخالفات المالية والإدارية، والقوانين والكتب الدورية المنظمة لعمل ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية والمراكز التكنولوجية.
وجهت الدكتورة منال عوض بإحالة المسئولين المذكورين للتحقيق، كما شددت على المتابعة اليومية والمستمرة من اللجنة الوزارية لكافة مراكز ومدن المحافظة. وأكدت الوزيرة أنه لن يُسمح بأي تهاون أو تقصير في مواجهة مخالفات البناء أو التعديات على أراضي الدولة، وسيتم التعامل بكل حسم حفاظاً على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.
