في إطار المتابعة المستمرة لجهود الدولة في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا دوريًا موسعًا لمتابعة مستجدات منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد. حضر الاجتماع المهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
مشاركة قيادات الوزارة
شارك في الاجتماع من جانب وزارة التموين الدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
استعراض الموقف التنفيذي
خلال الاجتماع، تم استعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد، ومتابعة ما تم تنفيذه من خطوات بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما تم بحث آليات تعزيز التكامل بين قواعد البيانات المختلفة بما يضمن رفع كفاءة منظومة الخدمات الحكومية وتحقيق أعلى درجات الدقة والشفافية في تقديم الخدمات والدعم للمواطنين.
تأكيد وزير التموين
أكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف كارت الخدمات الحكومية الموحد، في ضوء ما يمثله من نقلة نوعية في تطوير منظومة الخدمات الحكومية والتحول الرقمي. وشدد على أن هناك متابعة دورية ومستمرة لمراحل التنفيذ بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بشأن التوسع في تطبيق منظومات التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أهداف الاجتماعات الدورية
أشار الوزير إلى أن الاجتماعات الدورية الخاصة بالمنظومة تستهدف الوقوف بشكل مستمر على معدلات التنفيذ، ومتابعة الموقف التنفيذي أولًا بأول، والعمل على تذليل أي تحديات قد تواجه مراحل التطبيق، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق التكامل الفني والتشغيلي بين مختلف الجهات المشاركة.
أهمية الكارت الموحد
أضاف الدكتور شريف فاروق أن كارت الخدمات الحكومية الموحد يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة خدمات رقمية متطورة وآمنة تدعم جهود الدولة في مجالات الحوكمة والشمول المالي والتحول الرقمي، إلى جانب تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية المختلفة من خلال منظومة موحدة ومتكاملة وأكثر كفاءة.
مناقشة الجوانب الفنية والتشغيلية
تناول الاجتماع أيضًا مناقشة عدد من الجوانب الفنية والتشغيلية الخاصة بمراحل التطبيق الحالية والمستقبلية، وآليات التوسع التدريجي في تنفيذ المنظومة على مستوى الجمهورية. ويهدف ذلك إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة منظومة تقديم الدعم والخدمات بصورة أكثر دقة ومرونة وسهولة.
