شهدت منى البطراوي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، التجربة المقدمة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لميكنة الخدمات المقدمة بالجهاز التنفيذي لسوق العبور، وذلك وفق توجيهات إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وبحضور ممدوح شعلان، رئيس الجهاز التنفيذي لسوق العبور، والأجهزة التنفيذية المعاونة.
التحول الرقمي وتطوير منظومة الأسواق التجارية
أوضحت نائب محافظ القاهرة أن مبادرة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لميكنة سوق العبور تأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة الأسواق التجارية وأسواق الجملة، بما يسهم في تحسين كفاءة تداول السلع وضبط الأسعار وتعزيز الشفافية داخل الأسواق. وتهدف المبادرة إلى إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة العمليات اليومية داخل السوق، تشمل تسجيل بيانات التجار، وتنظيم عمليات البيع والشراء، ومتابعة حركة السلع، وإصدار التقارير والإحصاءات بشكل لحظي.
وأشارت إلى أن المبادرة تعتمد على استخدام أحدث تقنيات الميكنة والتحول الرقمي لتطوير البنية التحتية الإدارية والخدمية داخل السوق، مما يساهم في تقليل المعاملات الورقية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للتجار والمستهلكين، وتحسين الرقابة على حركة السلع وجودتها. كما تسهم الميكنة في تسهيل اتخاذ القرار من خلال توفير قواعد بيانات دقيقة تدعم الجهات الحكومية في متابعة الأسواق وتوقع احتياجاتها.
ضبط حركة تداول السلع واستقرار الأسواق
تُعد عملية تطوير وتنظيم أسواق الجملة أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الدولة لضبط حركة تداول السلع وتحقيق استقرار الأسواق، حيث أكدت الحكومة استمرار جهود تحديث البنية التحتية والتنظيمية للأسواق الكبرى، وفي مقدمتها سوق العبور. ومن المتوقع أن تحقق المبادرة العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها رفع كفاءة التشغيل داخل السوق، تقليل الفاقد والهدر، تسريع الإجراءات الإدارية، تحسين جودة الخدمات، وزيادة القدرة على الرقابة والمتابعة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد رقمي حديث.
