وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن قرار رئيس الجمهورية الخاص بزيادة رأس مال صندوق النقد العربي، وتعديل المواد 11 و12 و15 و18 و21 و22 و23 من اتفاقية تأسيس الصندوق.
تفاصيل زيادة رأس المال
نصت الاتفاقية على زيادة رأسمال صندوق النقد العربي بقيمة 1.25 مليار دينار عربي حسابي، بما يعادل نحو 5.1 مليار دولار أمريكي. تسدد هذه الزيادة على عشر سنوات تبدأ في عام 2026 وتنتهي في 2035، مع الحفاظ على حصص المساهمة الحالية للدول الأعضاء ونسبها في رأس المال. وبذلك يرتفع رأس المال الإجمالي للصندوق إلى 2.15 مليار دينار عربي حسابي، بما يعادل نحو 8.7 مليار دولار أمريكي.
يسدد الاكتتاب في حصص رأس المال عبر تحويل نقدي من الدول الأعضاء إلى الصندوق على عشرين قسطًا نصف سنوية، تبدأ من عام 2026 وتستكمل بحلول عام 2035.
استفادة مصر من موارد الصندوق
يتيح الاتفاق لمصر توسيع نطاق استفادتها من موارد الصندوق عند الضرورة، مما يدعم جهود الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مسارات التنمية. كما ينطوي على مردود إيجابي مباشر وغير مباشر، ويتسق مع التوجهات الإستراتيجية للدولة في دعم العمل العربي المشترك وتعظيم الاستفادة من مؤسساته.
دعم مؤسسات العمل العربي المشترك
تأتي زيادة مساهمة مصر انطلاقًا من دورها التاريخي في دعم مؤسسات العمل العربي المشترك، وعلى رأسها صندوق النقد العربي الذي يعمل منذ سبعينيات القرن الماضي على توفير الدعم المادي والفني للدول الأعضاء لمواجهة التحديات الاقتصادية المتتالية. وستسمح الزيادة المقترحة لمصر بمضاعفة استفادتها من موارد الصندوق حال الحاجة، خاصة أن التسهيلات التي يقدمها الصندوق تتميز بتسهيلات فريدة مقارنة بالمؤسسات التمويلية الإقليمية والدولية الأخرى.
تصريحات رئيس اللجنة الاقتصادية
أكد النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاق يأتي في إطار الدور المحوري لمصر في دعم وتعزيز مؤسسات العمل العربي المشترك، بما يعكس التزامها بتدعيم آليات التعاون الاقتصادي العربي. وأوضح أن الموافقة على زيادة رأس المال خطوة إستراتيجية تعزز قدرة الصندوق التمويلية والفنية، وتمكنه من تقديم دعم للدول الأعضاء بشروط ميسرة وتسهيلات مرنة مقارنة بالمؤسسات الأخرى، مما يصب في مصلحة مصر باعتبارها أكثر الدول العربية استفادة من الصندوق.
وأشار شكري إلى أنه بموجب الزيادة ستتمكن مصر من مضاعفة استفادتها من موارد الصندوق حال الحاجة، خاصة أن التسهيلات التي يقدمها تتميز من حيث الفوائد والإجراءات وفترات السماح والشروط الميسرة والبرامج غير المشروطة. وذكر أن قيمة الزيادة التي ستتحملها مصر تبلغ 122.5 مليون دينار عربي حسابي (نحو 498 مليون دولار أمريكي)، تسدد على 20 قسطًا خلال عشر سنوات، بقيمة 24.9 مليون دولار لكل قسط. وبذلك ترتفع حصة مصر في رأسمال الصندوق إلى 210.7 مليون دينار عربي حسابي (نحو 856.5 مليون دولار أمريكي).
