عقدت وزارة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا موسعًا لأعضاء لجنة استرداد أراضي الدولة، بمشاركة إدارة المساحة العسكرية، وإدارة نظم القوات المسلحة، والهيئة المصرية العامة للمساحة والشركات التابعة لها. وحضر الاجتماع أعضاء لجنة التقنين بالوزارة برئاسة الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس القيادات التنفيذية في المحافظات.
مناقشة الاستفسارات المتعلقة بالمنظومة
ناقش الاجتماع العديد من الاستفسارات التي طرحها ممثلو المحافظات حول المنظومة، وتم استعراض الأساليب المناسبة لحلها من خلال المختصين. وقد وجهت الدكتورة منال عوض، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المتكاملة بالوزارة، بتنظيم ورش عمل تدريبية لمديري الأملاك في المراكز والمدن والأحياء، وذلك بالتعاون مع لجنة التقنين بوزارة التنمية المحلية والبيئة.
التأكيد على سرعة الانتهاء من الطلبات
شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة الإسراع في إنهاء جميع الطلبات المقدمة بموجب القانون رقم 144 لسنة 2017 والتي لم يتم البت فيها بعد، وكذلك استكمال مراحل دورة التقنين للطلبات المقدمة وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025. وأكدت على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان تحقيق أهداف المنظومة.
ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة القيام بجولات ميدانية على أراضي الدولة من خلال اللجان المختصة، لتوجيه المتعدين إلى التقدم بطلبات التقنين خلال الفترة القانونية المحددة قبل 18 يوليو 2026. وفي حال عدم التقدم لتوفيق أوضاعهم، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وذلك لفرض هيبة الدولة والحد من ظاهرة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية وغيرها من المتغيرات المكانية غير القانونية.
التصدي الحازم للتعديات
أكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة استمرار الدولة في التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات، وعدم التهاون في تغيير استخدام الأراضي الزراعية أو البناء عليها. يأتي ذلك حفاظًا على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة، وتحقيقًا للانضباط العمراني المنشود. ودعت الوزارة المواطنين إلى سرعة التقدم بطلبات تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة من خلال المنصة الوطنية عبر الرابط: nplr.estrdad.gov.eg.
