توافد أعضاء اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، من مختلف الوزارات والجهات ذات الصلة، إلى مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لحضور الاجتماع الأول للجنة الفرعية برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
تشكيل اللجنة الفرعية لدراسة مشروع القانون
يُشار إلى أن لجنة الإدارة المحلية قد وافقت في وقت سابق على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بالإضافة إلى مشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن. وجاء ذلك إزاء تباين آراء عدد كبير من النواب حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإدارة المحلية، والذي تم تقديمه إلى مجلس النواب منذ عام 2016. حيث طالب النواب بدراسة هذا المشروع بقانون بشكل تفصيلي، حتى يخرج بصورة تلبي تطلعات الدولة نحو إعداد منظومة متكاملة للإدارة المحلية تحقق أهداف التنمية المستدامة.
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
جدير بالذكر أن اللجنة الفرعية المشار إليها تم تشكيلها برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، مقررًا لها. وتضم اللجنة الفرعية في عضويتها ممثلين عن اللجان المختصة بمجلس النواب، والنواب مقدمي مشروعات القوانين، وعددًا من الخبراء والمتخصصين ممثلين عن مجلس الشيوخ، ووزارات التنمية المحلية، والإسكان، والداخلية، والعدل، والمالية، والتخطيط، ومجلس الدولة، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتضع اللجنة الفرعية في اجتماعها الأول اليوم الأربعاء خطة ونظام عملها خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف الخروج بقانون متكامل للإدارة المحلية يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين.
