وضع القانون رقم 208 لسنة 2020 ضوابط صارمة لتنظيم الإعلانات واللافتات على الطرق العامة، مع فرض عقوبات مالية مشددة على المخالفين، وذلك في إطار الحفاظ على السلامة المرورية والمظهر الحضاري.
صلاحيات الجهات المختصة
يمنح القانون الجهات المختصة صلاحيات إزالة الإعلانات غير المرخصة أو الخطرة على نفقة المخالف، حفاظًا على سلامة المواطنين وحركة المرور والمظهر الحضاري للطرق. كما يُلزم المخالف برد الشيء إلى أصله وسداد الرسوم والغرامات المقررة.
العقوبات المالية
نصت المادة 9 من القانون على أن كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون يُعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
إجراءات الإزالة
في جميع الأحوال، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص. فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم، جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة.
إخطار صاحب الإعلان
لصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص. فإذا انقضى هذا الميعاد، جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة.
كما يكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري إذا كان بقاء الإعلان أو اللافتة يعرض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو يعيق حركة المرور.
