تزايدت في الآونة الأخيرة المطالبات بمد فترة التصوير الجوي ضمن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك ليشمل المخالفات التي حدثت في الفترة الأخيرة، وسط تأكيدات من وزارة التنمية المحلية والبيئة على أن باب التصالح ممتد حتى الخامس من نوفمبر المقبل.
أهمية التصوير الجوي في قانون التصالح
أكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة أن التصوير الجوي يعد بندًا هامًا لإثبات تاريخ مخالفة البناء ودخولها في التقنين من عدمه، وفقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023. وأوضحت الوزارة أن التصوير الجوي يعمل على تجميد الزمن من خلال التقاط صور دقيقة توثق حالة العقارات والمناطق في لحظة محددة، مما يمنع التلاعب أو الادعاء ببناء عقارات في تواريخ غير صحيحة، كما يساهم في توضيح المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
مطالبات بمد فترة التصوير
تقدم عدد من النواب والمواطنين بضرورة مد فترة التصوير الجوي في تعديلات قانون التصالح ليشمل المخالفات التي تمت في الفترة الأخيرة. ومع ذلك، أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية لـ«الوطن» أن التعديلات المقترحة من الوزارة لا تتضمن مد التصوير حتى الآن.
استثناءات التصوير الجوي
أوضح قانون التصالح أنه يتم استثناء التصوير الجوي في بعض الحالات المأهولة بالسكان والتي يصعب إزالتها والقريبة من الحيز العمراني. حيث يتيح القانون للجهات المختصة عرض الأمر على مجلس الوزراء لاستثنائها، والموافقة على التصالح، وإلغاء شرط التصوير الجوي لها. ويأتي ذلك في إطار تسهيل الإجراءات على المواطنين وتقنين أوضاعهم.
ودعت الوزارة المواطنين إلى سرعة التقدم بطلبات التصالح واستكمال الأوراق المطلوبة، مؤكدة أن التصوير الجوي يضمن تقنين الأوضاع وإيقاف قرارات الإزالة، مما يحقق الاستقرار للمواطنين ويحافظ على حقوق الدولة.
