أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية هامة اليوم السبت بميناء السخنة، لمتابعة سير العمل في مشروع استكمال وتطوير الميناء. وكان في استقباله وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، واللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء محمد خليل، مدير مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة، والمهندس محمد فتحي، معاون الوزير للنقل البحري.
تفقد المبنى الإداري الرئيسي
بدأت الجولة بتفقد المبنى الإداري الرئيسي للميناء، حيث استمع الوزير إلى شرح من اللواء محمد خليل حول مستوى تقدم الأعمال. وأكد مدير المشروع جاهزية المبنى المقام على مساحة 12.5 ألف متر مربع، والمكون من ثلاثة طوابق، ويضم مكاتب مجهزة وقاعة لإدارة الأزمات، ويتميز بإطلالة شاملة على الميناء.
زيارة محطة الحاويات رقم 1
توجه وزير النقل إلى محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم 1، وهي أولى محطات مشروع تطوير الميناء، والتي يديرها تحالف (هاتشيسون بورتس – CMA – COSCO Shipping). وقد تم تشغيلها تجارياً منذ منتصف يناير الماضي. وشهد الوزير وصول السفينة CMA CGM Cent AURUS 2200 إلى المحطة، واطمأن على سير العمل، حيث استقبلت المحطة 24 سفينة تابعة لخطوط ملاحية عالمية مختلفة حتى الآن، بواقع 13 سفينة لخط CMA، و9 سفن لخط COS، وسفينتين لخط OVP.
أهمية المحطة في الاستراتيجية الوطنية
أكد الفريق كامل الوزير أهمية هذه المحطة التي تم تنفيذها وتشغيلها في إطار تطوير كافة الموانئ المصرية، لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية. وأشار إلى الدور الرئيسي لعملية تطوير الموانئ في تعزيز الريادة المصرية كمركز دولي للتبادل التجاري وتقديم الخدمات اللوجستية، بما يحقق الاستفادة المثلى من موقع مصر الجغرافي، وبما يتكامل ويدعم الخطة التنموية للدولة لإحداث نهضة شاملة.
وأوضح الوزير أن المحطة تُعد محطة آلية بالكامل، ويتم تشغيلها وفقاً لأعلى المعايير العالمية من قبل مشغل عالمي، مما يعزز قدرة ميناء السخنة على استقبال أكبر الخطوط الملاحية الدولية، ويدعم مكانة مصر كمركز محوري مهم في سلاسل الإمداد العالمية، تماشياً مع حرص القيادة السياسية على استقطاب الخطوط العالمية.
خطط وزارة النقل لتكوين شراكات استراتيجية
لفت الوزير إلى أن وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية. كما أن تشغيل المحطة يسهم في دعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة، وتطوير منظومة متكاملة للنقل متعدد الوسائط، تربط بين محطات الحاويات البحرية وشبكات السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع.
الموقف التنفيذي لأعمال المشروع
اطلع وزير النقل على الموقف التنفيذي لأعمال المشروع، حيث تبلغ إجمالي مساحة الميناء 29 كم2، وتشمل أعمال المشروع الجاري تنفيذها إنشاء 5 أحواض جديدة، وتشهد تلك الأعمال تقدماً كبيراً في مختلف القطاعات الإنشائية والتشغيلية، مع الانتهاء الكامل من عدد من العناصر الرئيسية. ففيما يتعلق بأعمال الأرصفة البحرية بطول 18 كم وعمق 18 متراً، تم الانتهاء بنسبة 100%، مما يؤكد جاهزية الأرصفة لاستقبال مراحل التشغيل اللاحقة، ليصبح إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء 23 كم.
تطوير البنية التحتية الداخلية
تم تطوير البنية التحتية الداخلية، ومتابعة أعمال تنفيذ شبكة من الطرق الداخلية بطول 17 كم، والتي تشمل رصفاً خرسانياً بثلاث حارات في كل اتجاه ليربط بين الأرصفة والميناء ككل، مما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء. كما تم تنفيذ خطوط سكك حديدية (قطار كهربائي / ديزل) بطول 17 كم لربط المشروع بشبكة النقل، مما يسهم في تعزيز كفاءة حركة البضائع. وتم تنفيذ حواجز أمواج بطول 3270 متراً، إلى جانب اكتساب أراضٍ جديدة بمساحة تقدر بنحو 4 ملايين متر مربع. كما يتقدم العمل في إنشاء ساحات التداول بمسطح 8.6 كم2 ليصبح إجمالي الساحات 10.6 كم2، ومناطق لوجستية بمساحة 6.3 كم2.
ملحمة عظيمة تنفذها الشركات المصرية
أكد الوزير أن ما يجري في هذا المشروع هو ملحمة عظيمة يتم تنفيذها بواسطة الشركات المصرية. وأضاف أن الدولة تعكف على تحويل ميناء السخنة إلى ميناء محوري، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، خاصة وأنه تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، بما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية.
