تكثف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جهودها لتنفيذ خطة إدارة امتحانات الثانوية العامة بشكل غير مسبوق هذا العام، بهدف التغلب على سلبيات الأعوام السابقة. وتولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بهذه الامتحانات التي يخوضها أكثر من 921 ألف طالب وطالبة، مع ملامح تنظيمية جديدة تهدف إلى إحكام السيطرة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
وعود وزير التعليم لتنفيذ امتحانات منضبطة
يبذل المسؤولون عن امتحانات الثانوية العامة جهودًا مكثفة لضبط الامتحانات تنفيذًا لتعليمات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، بعد الوعود التي تعهد بها بالقضاء على ما يسمى لجان أولاد الأكابر. وأكد الوزير أنه في حال رصد أي لجنة من لجان سير الامتحانات بهذا الشكل، فسيتواجد بنفسه في تلك اللجنة.
وأكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن الوزير يولي ملف امتحانات الثانوية العامة اهتمامًا كبيرًا من أجل خروجها بالشكل الأمثل، وأنه يتابع كل تفصيلة تخص ملف الامتحانات بشكل يومي، بدءًا من متابعة أعمال لجان الإدارة والكنترولات والتجهيزات الفنية، ومتابعة مقارات المجمعات الامتحانية، وتجهيز حلول غير تقليدية لمواجهة الغش الإلكتروني بشكل مغاير للمعتاد. وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تجهز إجراءات لا ترغب في الكشف عنها، ولكنها تتضمن حلولًا مختلفة عن الماضي لرصد أي محاولة للغش أو الإخلال بأعمال الامتحانات.
613 مجمعًا امتحانيًا
أعلن وزير التربية والتعليم عن تطبيق نظام المجمعات الامتحانية لأول مرة، ضمن خطة الوزارة لتقليص عدد المقارات من خلال تجميعها في 613 مجمعًا امتحانيًا رئيسيًا يضم 2032 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، بدلًا من اللجان الصغيرة المتباعدة، لتسهيل عمليات التأمين والمتابعة.
مستوى الأسئلة والوزن النسبي
أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الأسئلة ستكون متوازنة وخالية من الأخطاء وستقيس نواتج التعلم، بحيث تخصص 70% من الأسئلة للمستويات المتوسطة والبسيطة، و30% لقياس مهارات التفكير العليا والتميز. وتتضمن إجراءات الوزارة هذا العام تدوير رؤساء اللجان والعاملين بشكل مستمر، وتكثيف استخدام العصا الإلكترونية وكاميرات المراقبة المتصلة بغرف العمليات المركزية لرصد أي إخلال بالمنظومة.
