أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الدقهلية عن تشكيل لجنة عاجلة ومتخصصة للتحقيق في واقعة وفاة طفل بمستشفى المنزلة العام، والتي أثارت موجة من الحزن والتأثر بين المواطنين. وأكدت المديرية في بيان رسمي أنها تتابع باهتمام بالغ ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة.
تعازي وتوجيهات عليا
تقدمت المديرية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الطفل الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان. وأوضحت أن الواقعة تحظى بمتابعة مباشرة ودقيقة من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، حيث وجها بسرعة فحص جميع ملابسات الواقعة والوقوف على حقيقة ما تم تداوله من معلومات ومقاطع مصورة لضمان محاسبة المقصرين.
تشكيل اللجنة ومهامها
أعلنت المديرية عن تشكيل لجنة عاجلة تضم الجهات الفنية والإدارية المختصة، تتولى مراجعة كافة الإجراءات الطبية والإدارية المتعلقة بالحالة، وفحص التسلسل الزمني للتعامل معها، والاطلاع على السجلات والتقارير ذات الصلة. وتهدف اللجنة إلى التأكد من الالتزام بالمعايير المهنية والضوابط المنظمة للعمل، وتحديد ما إذا كان قد وقع أي تقصير أو مخالفة.
لا تهاون مع التقصير
شددت المديرية على أن صحة وسلامة المواطنين تمثل أولوية قصوى، مؤكدة أنه لا تهاون مطلقًا مع أي قصور أو إخلال بواجبات العمل حال ثبوته. وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق أي مسؤول يثبت تقصيره وفقًا لنتائج الفحص والتحقيق.
تقدير الأطقم الطبية والموضوعية
في الوقت ذاته، أعربت المديرية عن تقديرها الكامل للجهود التي تبذلها الأطقم الطبية والعاملون بالقطاع الصحي، مع الحرص على أن تتم عملية التقييم والتحقيق بصورة موضوعية ومهنية تضمن إظهار الحقائق كاملة دون استباق للنتائج أو إطلاق أحكام مسبقة.
دعوة لتحري الدقة
أهابت المديرية بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، بما يسهم في دعم جهود التحقق من الوقائع والحفاظ على حق جميع الأطراف في تحقيق عادل وشفاف يمنع انتشار الشائعات.
الشفافية وإطلاع الرأي العام
اختتمت المديرية بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بمبدأ الشفافية والمساءلة، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاع الرأي العام فورًا على نتائج أعمال اللجنة والإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها فور الانتهاء من أعمال الفحص والتحقيق، بما يرسخ الثقة في مؤسسات الدولة ويضمن الحفاظ على حقوق المواطنين كاملة.
