شهدت الشهور القليلة الماضية تعديلات عدة على قانون الإيجار القديم، بهدف إعادة ضبط العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. ومن أبرز هذه التعديلات زيادة القيمة الإيجارية وفقاً لشرائح ومناطق مختلفة، بالإضافة إلى نص القانون على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور 7 سنوات من صدور التعديلات.
السكن البديل لدعم المتضررين
في إطار مساندة مستأجري الإيجار القديم، أعلنت الدولة عن توفير "سكن بديل" للمواطنين المتضررين من القانون الجديد، وذلك لتقديم يد العون لهم. يشمل ذلك توفير وحدات سكنية داخل محيط المحافظة التي يقطنون بها، خلال مهلة تتراوح بين 6 و7 سنوات، مع إتاحة أكثر من نظام للسداد والتملك أو الإيجار، وفقاً للظروف الاقتصادية وأعمار الراغبين في الحصول على السكن البديل.
آلية التقديم على السكن البديل
أطلقت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، استمارة السكن البديل عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد على مستوى محافظات الجمهورية. يمكن لمستأجري الإيجار القديم الحصول على هذه الاستمارة وتقديم طلب للحصول على وحدة سكنية، وفقاً للاشتراطات والإجراءات المحددة.
أنظمة السداد المرنة
يتيح السكن البديل أنظمة سداد مرنة تناسب مختلف الفئات، حيث يمكن الاختيار بين نظام التمليك أو الإيجار، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمستفيدين. كما تم تحديد مهلة زمنية كافية لتقديم الطلبات، مما يمنح المواطنين فرصة للاستفادة من هذا الدعم.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتوفير مسكن ملائم للمواطنين المتأثرين بتعديلات قانون الإيجار القديم.
