كشف الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها، حقيقة ما تم تداوله مؤخراً عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن ادعاءات بسحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وتشكيل لجان بديلة لدراسته.
الكنيسة أعدت المشروع
أكد الأنبا بولا أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين لم يتم سحبه كما تردد في بعض الشائعات، مشدداً على أن الكنائس المصرية هي التي أعدت المشروع وقدمته إلى الحكومة، التي أحالته بدورها إلى البرلمان استعداداً لخروجه للنور.
وأضاف الأنبا بولا خلال تصريحات تلفزيونية: "الكنيسة تؤيد مشروع القانون بكل ما تملك من فكر ومشاعر وأحاسيس، فكيف يقال إن القانون سيتم سحبه بينما هو خرج من الكنيسة نفسها؟"، مؤكداً أن ما يتردد بشأن سحب المشروع أو اعتراض الكنيسة عليه غير صحيح.
حق التظلم والاستئناف
وأوضح الأنبا بولا أن القانون الجديد منح أصحاب الشأن حق التظلم والاستئناف في بعض الحالات، سواء إذا تأخر المجلس المختص عن البت في الطلب لمدة تتجاوز ستة أشهر أو في حال رفض الطلب. وأضاف أن اللوائح السابقة لم تكن تلزم المجالس الكنسية بمدة زمنية محددة للفصل في الحالات، بينما نص المشروع الحالي على سقف زمني واضح.
التظلم أمام مكتب البابا
وأشار إلى أن التظلم في حالات الانفصال يكون أمام مكتب قداسة البابا وفقاً لما ينص عليه القانون، وليس من خلال اللجوء إلى المحاكم، لافتاً إلى أن البابا قد يضع آلية مناسبة للنظر في الاعتراضات أو التظلمات المقدمة على قرارات المجالس الإقليمية.
وتابع مطران طنطا أن مسار النظر في الطلبات يبدأ بالمجلس المحلي، ثم المجلس الإقليمي في مرحلة الاستئناف، وصولاً إلى مكتب قداسة البابا، مؤكداً أن الكنيسة ليست جهة تقاض أو محاكمات، وإنما جهة رعوية وتنظيمية تتعامل مع هذه الملفات وفق الضوابط المحددة في القانون.
