أكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة أنه بعد إلغاء اشتراطات البناء الصعبة والعودة للعمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، تم تيسير إجراءات ترخيص البناء واختصارها بشكل كبير لتحدث على مرحلتين أساسيتين عبر المركز التكنولوجي. ولم يعد يشترط تقديم عقد مُشهر بالشهر العقاري، بل يُكتفى بالمستند الدال على الملكية.
المستندات المطلوبة لتراخيص البناء
أوضحت الوزارة أن المستندات المطلوبة لتراخيص البناء مقسمة حسب المراحل، حيث يتم التقديم للحصول على بيان صلاحية الموقع كخطوة أولى وأساسية لتحديد الاشتراطات البنائية والارتفاعات المسموحة للموقع قبل البدء في الرسومات الهندسية.
المستندات المطلوبة لاستخراج بيان الصلاحية
- صورة بطاقة الرقم القومي للمالك سارية.
- طلب الحصول على بيان الصلاحية في المركز التكنولوجي.
- رسم كروكي يبين موقع الأرض والشوارع المحيطة بها.
- إيصال سداد رسوم الرفع المساحي، حيث تقوم به جهة مساحية معتمدة بتكليف من المركز التكنولوجي.
الأوراق المطلوبة لإصدار رخصة البناء
بعد استلام بيان الصلاحية، يقوم المواطن بإعداد الملف الهندسي وتقديمه للمركز التكنولوجي، ويضم الأوراق التالية:
- المستند الدال على الملكية، ما يثبت حيازتك للأرض دون اشتراط أن يكون مسجلاً في الشهر العقاري.
- بيان صلاحية الموقع الذي تم استخراجه في المرحلة الأولى.
- توكيل رسمي باسم المهندس النقابي أو المكتب الهندسي القائم بالإجراءات.
- الرسومات الهندسية معتمدة ومطابقة للاشتراطات البنائية والكود المصري، ومرفق بها حساب قيمة الأعمال.
- شهادة صلاحية الأعمال للترخيص موقعة من المهندس الاستشاري أو المكتب الهندسي.
- وثيقة تأمين تُطلب فقط إذا كان المبنى يتكون من أرضي و4 طوابق فأكثر، أو إذا زادت قيمة الأعمال عن مبلغ محدد بالقانون.
- عقد الإشراف وعقد المقاولة، يتم تقديمهما إلى المركز التكنولوجي بعد مراجعة الملف وقبل صدور الرخصة مباشرة، بالتعاقد مع مهندس إشراف ومقاول معتمد.
ضوابط الارتفاعات في رخص البناء
وضعت الوزارة ضوابط محددة للارتفاعات المسموح بها بناءً على عرض الشارع، وذلك على النحو التالي:
- الشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر: يسمح بارتفاع أرضي + 3 أدوار متكررة بحد أقصى 13 متراً.
- الشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر: يكون الحد الأقصى للارتفاع ضعف عرض الشارع بحسب الضوابط المنظمة.
تهدف هذه التيسيرات إلى تسريع عملية البناء وتقليل الأعباء على المواطنين، مع ضمان الالتزام بالمعايير الهندسية والقانونية.
