يعتقد كثير من العاملين في القطاع الخاص أن قانون العمل يمنحهم إجازة أسبوعية ثابتة يومي الجمعة والسبت، على غرار ما هو معمول به في عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات العامة. لكن عند الرجوع إلى نصوص القانون يتضح أن الأمر مختلف، وأن المشرع ركز على ضمان حق العامل في الراحة الأسبوعية دون إلزام صاحب العمل بيوم محدد من أيام الأسبوع.
الراحة الأسبوعية في قانون العمل
ألزم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، إلى جانب قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، أصحاب الأعمال بمنح العامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة متصلة بعد عدد أيام العمل المقررة. وتعتبر هذه الراحة أحد الحقوق الأساسية التي تهدف إلى حماية صحة العامل وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والاجتماعية. إلا أن القانون لم ينص على أن تكون هذه الراحة يوم الجمعة أو يوم السبت تحديدًا، كما لم يشترط أن تتوافق مع الإجازة الرسمية المتعارف عليها في العديد من الجهات الحكومية.
هل الجمعة إجازة إلزامية للعاملين؟
وفقًا لأحكام قانون العمل، لا يعد يوم الجمعة إجازة أسبوعية إلزامية لجميع العاملين في القطاع الخاص. فصاحب العمل يستطيع تنظيم مواعيد العمل والراحة بما يتناسب مع طبيعة النشاط، خاصة في القطاعات التي تعمل بصورة مستمرة مثل المستشفيات والفنادق والمطاعم وشركات النقل والمصانع وبعض الأنشطة الخدمية. وفي هذه الحالات قد يحصل العامل على راحته الأسبوعية في أي يوم آخر من أيام الأسبوع، طالما التزم صاحب العمل بمنحه المدة القانونية المقررة للراحة.
لماذا لم يحدد القانون يوما بعينه؟
يرجع ذلك إلى اختلاف طبيعة الأنشطة الاقتصادية في سوق العمل. فهناك منشآت لا يمكنها التوقف عن العمل يوم الجمعة أو خلال عطلات نهاية الأسبوع بسبب طبيعة الخدمات التي تقدمها للمواطنين أو ارتباطها بعمليات إنتاج وتشغيل مستمرة. لذلك منح القانون مرونة لأصحاب الأعمال في تنظيم جداول التشغيل، مقابل الحفاظ على حق العامل في الحصول على الراحة الأسبوعية دون انتقاص.
يوم السبت في قانون العمل
الاعتقاد بأن السبت إجازة أسبوعية حق قانوني للعاملين يرجع إلى نظم العمل المطبقة في بعض الجهات الحكومية والمؤسسات التي تعمل بنظام خمسة أيام أسبوعيًا. لكن قانون العمل لا يقرر يوم السبت كإجازة أسبوعية ملزمة للقطاع الخاص، بل يترك تحديد يوم الراحة لتنظيم العمل داخل المنشأة. وبالتالي فإن العامل لا يكتسب حقًا قانونيًا في الحصول على السبت إجازة إلا إذا كان ذلك منصوصًا عليه في عقد العمل أو اللائحة الداخلية للمنشأة أو النظام المعمول به لدى صاحب العمل.
متى يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في يوم الراحة؟
أجاز القانون في بعض الحالات تشغيل العامل خلال يوم الراحة الأسبوعية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، بشرط الالتزام بالضوابط القانونية المقررة وتعويض العامل وفقًا للقواعد المنظمة لهذا الشأن، سواء بمنحه راحة بديلة أو المقابل المستحق قانونًا.
وبذلك لا يمنح قانون العمل العامل إجازة أسبوعية ثابتة يوم الجمعة أو السبت، ولا يشترط أن تكون الراحة في يوم محدد من أيام الأسبوع. ولكن الحق الذي كفله القانون هو الحصول على راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لمدة لا تقل عن 24 ساعة متصلة، بينما يظل تحديد موعد هذه الراحة خاضعًا لطبيعة النشاط وتنظيم العمل داخل المنشأة، ما لم ينص عقد العمل أو اللوائح الداخلية على خلاف ذلك.
وبعبارة أخرى، فإن ما يحميه القانون هو حق العامل في الراحة، وليس اختيار يوم معين للراحة، وهو ما يجعل الجمعة أو السبت إجازة في بعض أماكن العمل، بينما تكون الراحة في أيام أخرى لدى منشآت مختلفة دون مخالفة لأحكام القانون.
