وكيل النواب لرئيس البورصة: إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يعزز ثقة المستثمرين

التقى الدكتور محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، مع عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، في لقاء بحث الجانبان خلاله سبل تعزيز دور سوق المال المصري في دعم الاقتصاد الوطني، وتوسيع قاعدة الاستثمار، وتشجيع الشركات على القيد والتداول بالبورصة المصرية.

دعم الاقتصاد الوطني

أكد الدكتور محمد الوحش خلال زيارته للبورصة أن البورصة ليست مجرد منصة للتداول، بل هي إحدى الأدوات الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن تعزيز دورها يسهم بشكل مباشر في دعم القطاع الخاص، وتوفير مصادر تمويل مستدامة للشركات، مما ينعكس إيجاباً على معدلات النمو والتشغيل والاستثمار.

وأوضح وكيل مجلس النواب أن المؤشرات الإيجابية التي تشهدها البورصة والتطور الملحوظ في الأداء يعكسان نجاح مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد أن مجلس النواب منفتح على كافة الأفكار والمقترحات التي من شأنها تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز تنافسية سوق المال المصري.

—

مستقبل الاقتصاد الوطني

أضاف الوحش أن دعم البورصة المصرية يمثل استثماراً حقيقياً في مستقبل الاقتصاد الوطني وقدرته على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. وأشار إلى أن إلغاء العمل بقانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على تداول الأسهم بالبورصة يمثل رسالة طمأنة مهمة للمستثمرين، ويؤكد حرص الدولة على تهيئة مناخ استثماري جاذب ومحفز للنمو.

وشدد على أهمية دراسة حزمة من الحوافز والتسهيلات الضريبية لتشجيع الشركات على القيد والتداول بالبورصة، بما في ذلك منح إعفاءات ضريبية تصل إلى 15% من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لمدة 3 سنوات للشركات التي تطرح أسهمها للتداول بالبورصة، على ألا يقل رأسمال الشركات عن 50 مليار جنيه. وأكد أن هذه الإجراءات تسهم في زيادة عمق السوق ورفع معدلات السيولة وجذب المزيد من الاستثمارات.

دعم سوق المال

أكد وكيل مجلس النواب أن استمرار التنسيق والتعاون بين مجلس النواب والبورصة يعكس حرص الدولة على دعم سوق المال وتعزيز دوره المحوري في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة.

وأوضح خلال اللقاء أن الدولة تمضي بخطوات واثقة نحو بناء سوق مال أكثر قوة وتنافسية، قادر على جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي. وأكد أن البورصة ستظل شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، وأن مجلس النواب بقيادة المستشار هشام بدوي رئيس البرلمان سيواصل دعمه لكل التشريعات والحوافز التي تعزز الثقة في الاقتصاد الوطني وترسخ مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة.