وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة الإسراع في إنهاء ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، مشددًا على عدم التهاون مع أي مسؤول يتسبب في تعطيل الإجراءات أو التأخير في استكمال سداد مستحقات الدولة. وأكد المحافظ أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى استرداد حق الشعب وفرض هيبة الدولة.
مراجعة تسعير الأراضي
وجه المحافظ بضرورة تواجد عدد من المهندسين التابعين لوحدة الاسترداد داخل كل مركز لمساندة المسؤولين عن ملفات التقنين، بهدف تسريع إنجازها في المواعيد المحددة. وشدد على أهمية توحيد المفاهيم والإجراءات بين العاملين بملفات التقنين داخل الوحدات المحلية، بما يضمن الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل. كما أكد على ضرورة مراجعة تسعير الأراضي محل التقنين والتأكد من دقته، باعتباره عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على حقوق الدولة.
التعامل الحاسم مع الملفات
أكد المحافظ على ضرورة التعامل الحاسم مع هذه الملفات، مشيرًا إلى أنه لا مكان للمتقاعسين أو المتخاذلين، وأن المحافظة لن تتهاون مع أي مسؤول يتسبب في تعطيل المستهدفات أو التأخير في التعامل مع المتغيرات غير القانونية. وأضاف أن رؤساء المدن يتحملون المسؤولية المباشرة في متابعة هذه الملفات، وأي تقصير أو تهاون سيقابل بالمحاسبة الفورية.
إزالة جميع حالات التعدي
أشار محافظ قنا إلى ضرورة إزالة جميع حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية من جذورها، مع توثيق أعمال الإزالة وإعداد حصر شامل للحالات. ووجه مسؤولي الشؤون القانونية بضرورة إخطار أصحاب الحالات المتأخرة في سداد الأقساط، واتخاذ إجراءات فسخ التعاقد واسترداد الأراضي في الحالات التي تجاوزت فترة التأخر في السداد عامين كاملين، وذلك حفاظًا على حقوق الدولة وتطبيقًا لأحكام القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع حضره اللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، ومينا رزيقي، مدير وحدة الاسترداد، ورؤساء ونواب المراكز والمدن والوحدات القروية، ومسؤولو التقنين، وعدد من القيادات التنفيذية.
