مجلس الدولة يحسم نزاع ملكية مكتب بريد زفتى
حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أحقية الهيئة القومية للبريد في ملكية أرض ومبنى مكتب بريد زفتى الرئيسي، وألزمت الوحدة المحلية بإصدار تراخيص إعادة البناء وفقًا للقانون. جاء ذلك في فتوى رسمية أصدرتها الجمعية العمومية، الخميس 11 يونيو 2026، لتنهي نزاعًا قانونيًا طويلاً بين الهيئة والوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية.
تفاصيل النزاع
بدأ النزاع بعد أن حصلت الهيئة القومية للبريد على ترخيص لهدم المبنى القديم للمكتب، وأثناء اتخاذها إجراءات إعادة البناء، اعترضت الوحدة المحلية على طلب الترخيص بدعوى أن الأرض ليست مملوكة للهيئة، وطالبتها بإعادة تخصيصها. لكن الهيئة رفضت هذا الطلب استنادًا إلى القرارات المنظمة لأصول هيئة البريد.
أسباب الفتوى
أكدت الجمعية العمومية أن ملكية الهيئة للأرض والمبنى ثابتة قانونًا، موضحة أن المبنى أُدرج ضمن أصول هيئة البريد منذ عام 1958، ثم انتقلت ملكية الأرض إليها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 505 لسنة 1977 الذي أضاف الأراضي المشغولة بمكاتب البريد إلى عناصر رأس مال الهيئة. كما انتقلت هذه الأصول إلى الهيئة القومية للبريد بموجب قانون إنشائها الصادر عام 1982.
الالتزام القانوني
أوضحت الفتوى أن قانون البناء يشترط تقديم المستندات الدالة على الملكية للحصول على الترخيص، وأنه متى استوفى الطلب الشروط القانونية يتعين على الجهة الإدارية المختصة فحصه وإصدار قرار بشأنه خلال المواعيد المحددة قانونًا، دون المساس بحقوق الملكية الثابتة. وانتهت الجمعية العمومية إلى عدم أحقية الوحدة المحلية في الادعاء بملكية أرض مكتب البريد محل النزاع، مؤكدة التزامها بإصدار تراخيص إعادة بناء المقر بعد استيفاء الهيئة القومية للبريد جميع الرسومات والموافقات والمستندات الفنية المطلوبة وفقًا لأحكام قانون البناء.
