نفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية صحة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي زعم تعرض معلمة للاعتداء بالضرب من قبل أولياء أمور بسبب منعها الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية.
تفاصيل بيان المديرية
أكدت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، في بيان رسمي، أن الفيديو المتداول يوثق مشاجرة بين مجموعة من أولياء الأمور أمام مدرسة ناصر بن عبدالله المسند للتعليم الأساسي بإدارة فاقوس التعليمية، وذلك بالتزامن مع انتهاء امتحان الشهادة الإعدادية وخروج الطلاب من اللجنة.
وأوضحت المديرية أن المشاجرة وقعت خارج مقر اللجنة الامتحانية، واقتصرت على أولياء الأمور الذين بينهم خلافات شخصية، ولم تكن هناك أي معلمات ضمن الأطراف المتشاجرة، خلافاً لما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار البيان إلى أنه لم ترد أي شكاوى من الملاحظين أو العاملين في لجنة المدرسة بخصوص الواقعة، مؤكداً أن ما تم تداوله غير صحيح.
تحقيقات الأجهزة الأمنية
من جانبها، تفحص الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية مقطع الفيديو المتداول عبر فيسبوك، والذي يظهر التعدي على سيدة داخل فناء إحدى المدارس الإعدادية بقرية الديدمون التابعة لإدارة فاقوس التعليمية، وذلك عقب انتهاء امتحانات مادة العلوم للشهادة الإعدادية.
وأكد مصدر أمني أن الجهات المعنية تتابع الواقعة للوقوف على ملابساتها والتحقق من تفاصيلها، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم تتلق مديرية أمن الشرقية أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، فيما تستمر أعمال الفحص وجمع المعلومات للتأكد من حقيقة ما حدث، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت أي مخالفات.
ردود فعل واسعة
كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر اعتداء على معلمة داخل إحدى المدارس الإعدادية، بعد رفضها السماح بالغش أثناء الامتحانات، مما أثار حالة واسعة من الجدل بين المستخدمين.
ويُظهر الفيديو، الذي انتشر بشكل كبير عبر منصات التواصل، قيام عدد من أولياء الأمور، غالبيتهم من السيدات، بالتعدي على المعلمة بالضرب داخل محيط المدرسة، وسط حالة من الفوضى والتدافع، في محاولة للسيطرة على الموقف، قبل أن يتدخل بعض الحاضرين لفض الاشتباك.
وبحسب ما تم تداوله، فإن الواقعة بدأت بعد مشادة كلامية بين المعلمة وبعض أولياء الأمور بسبب تشددها في منع محاولات الغش داخل اللجنة الامتحانية، قبل أن تتطور الأمور إلى اعتداء جسدي عنيف عليها.
وأثار الفيديو موجة غضب واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بضرورة حماية المعلمين داخل المدارس، وتطبيق القانون بحزم ضد أي تجاوزات تمس هيبة المؤسسات التعليمية أو تهدد سير العملية الامتحانية.
