حملة رقابية موسعة في دمياط لضبط الأسواق وحماية المستهلكين
نفذت الوحدة المحلية بمدينة دمياط حملة رقابية مكثفة وموسعة استهدفت المحال التجارية والأسواق في مختلف أنحاء المدينة، وذلك لضمان حقوق المواطنين والحفاظ على الصحة العامة. جاءت هذه الحملة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، وتعليمات الدكتور سمير عتريس عبدالله رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، في إطار الجهود المستمرة لمراقبة الأسواق وتطبيق المعايير القانونية.
تشكيل لجنة مشتركة ومشاركة جهات متعددة
تمت الحملة بمتابعة مباشرة من محمد عبد السلام ومحمد راغب نواب رئيس المدينة، وبمشاركة لجنة مشتركة ضمت ممثلين عن هيئة سلامة الغذاء ومفتش التموين والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك. كما شاركت في الحملة إدارات الأزمات وشئون البيئة والمتابعة بالديوان العام، مما يعكس التكامل بين الجهات الرقابية لتحقيق أهداف الحملة بشكل شامل وفعال.
نتائج الحملة والمخالفات التي تم رصدها
أسفرت الجهود الرقابية عن رصد مجموعة متنوعة من المخالفات، حيث تم تحرير محاضر لعدم وجود تراخيص قانونية لبعض المحال، وعدم الإعلان عن الأسعار بشكل واضح، وغياب الشهادات الصحية في منشآت أخرى. بالإضافة إلى ذلك، تم إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك بسبب تغير خواصها الطبيعية، وذلك بمعرفة الجهات المختصة التي أكدت على ضرورة التخلص من هذه المواد لحماية الصحة العامة.
استمرار الرقابة والمتابعة الدورية في المستقبل
وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط على استمرار تنفيذ مثل هذه الحملات الرقابية بصفة دورية، ليس فقط داخل المدينة ولكن أيضاً في القرى التابعة لها. يهدف هذا إلى التأكد من التزام جميع المنشآت التجارية بالضوابط القانونية والمعايير الصحية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين لتحقيق الصالح العام وضمان سلامة المواطنين.
وفي ختام الحملة، صرح الدكتور سمير عتريس عبد الله رئيس المدينة بأن صحة وسلامة المواطن الدمياطي تمثل خطاً أحمر لا يمكن التهاون فيه. وأوضح أن هذه الحملات تهدف في المقام الأول إلى حماية المستهلك، وضبط حركة الأسواق، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تداول سلع غير مطابقة للمواصفات الصحية والبيئية. كما شدد على أهمية التعاون بين الجهات الرقابية والمواطنين لتحقيق بيئة تجارية آمنة وصحية للجميع.
