حملة تموينية مكبرة بالفيوم تكشف عن انتهاكات واسعة في الأسواق
في إطار جهودها لضمان سلامة المستهلكين والرقابة على الأسواق، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة تموينية مكثفة يوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2026. هدفت الحملة إلى مراقبة ما يتم طرحه من سلع استهلاكية ومنع تداول المنتجات مجهولة المصدر أو المنتهية الصلاحية، مما أسفر عن نتائج مذهلة كشفت عن انتهاكات متعددة.
نتائج الحملة: ضبط كميات هائلة من السلع غير المطابقة
أسفرت الحملة التموينية عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية والمشروبات الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات. حيث تم ضبط 470 كيساً من الكاراتيه والشيبسي والكيك بأصناف وأحجام مختلفة، كانت جميعها منتهية الصلاحية، مخزنة في أحد مستودعات السلع الغذائية. كما تم ضبط 125 زجاجة من زيت التموين و260 كيساً من المكرونة، قبل أن يتم بيعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى 350 زجاجة من المشروبات الغازية المنتهية الصلاحية.
إلى جانب ذلك، ضبطت الحملة 100 كيس من السكر الأبيض ناقص الوزن القانوني وغير مطابق للمواصفات القياسية، و160 عبوة من البويات الفاسدة. كما حررت المديرية 3 محاضر لعدم وجود شهادة صحية لمندوبي توزيع المواد الغذائية، و5 محاضر جنحة لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات، و32 محضراً لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز واللحوم البلدية والمنتجات الغذائية، و9 تقارير غلق أثناء مواعيد العمل الرسمية للتجار.
تكثيف الرقابة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز
في إطار استراتيجيتها الشاملة، تكثف مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملاتها الرقابية على مستودعات البوتاجاز، لمتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزام التجار بالبيع بالسعر الرسمي. كما تركز الحملات على محطات الوقود، لمراقبة مدى التزام التجار بالأسعار المحددة، وإجراء جرد لأرصدة محطات البترول، والتنبيه على الرخص والسجلات، ومتابعة عمليات التوزيع وضبط الأسعار.
بالإضافة إلى ذلك، تشدد المديرية على الرقابة على محال الجزارة، لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر، لضمان استقرار الأسعار ومنع أي استغلال. هذه الجهود تأتي في إطار حرص الدولة على حماية حقوق المستهلكين وضمان توفير سلع آمنة وجيدة الجودة في الأسواق.
يذكر أن هذه الحملات جزء من سلسلة إجراءات رقابية مستمرة تهدف إلى تعزيز الشفافية والانضباط في القطاع التمويني، مما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المحافظة.
