محافظ سوهاج يعلن خطة طوارئ صارمة لمواجهة مخالفات البناء خلال عيد الفطر
في خطوة استباقية لضبط النظام والحفاظ على الممتلكات العامة، أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، عن حزمة إجراءات حاسمة للتصدي لمخالفات البناء، مع التركيز بشكل خاص على فترة إجازة عيد الفطر المبارك. وجاء هذا الإعلان في إطار جهود المحافظة لتعزيز سيادة القانون ومنع أي تجاوزات قد تهدد الأمن القومي.
تشكيل فرق عمل ميدانية على مدار الساعة
وجه المحافظ بتشكيل نوبتجيات ميدانية وفرق طوارئ تضم رؤساء المراكز والمدن والأحياء، للعمل دون توقف على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد. وتهدف هذه الفرق إلى رصد أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مع التأكيد على الإحالة الفورية للمتعدين إلى جهات التحقيق. كما شدد على أن هذه المخالفات تُعتبر انتهاكات خطيرة تمس الأمن القومي وتتطلب تعاملًا عاجلاً وحازمًا.
إجراءات صارمة تشمل المصادرة والإزالة الفورية
أصدر المحافظ تعليمات واضحة بمصادرة جميع معدات البناء المستخدمة في المخالفات، مثل الخلاطات والأوناش وسيارات النقل، لصالح الوحدات المحلية. وأكد أن هذه المعدات لن يتم استردادها إلا بقرار قضائي وبعد سداد الغرامات المقررة بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، شدد على تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات في مهدها، سواء كانت حفر أساسات أو إنشاء أعمدة، قبل أن تتفاقم وتصبح أكثر تعقيدًا.
تعزيز التنسيق بين الأجهزة التنفيذية
أكد اللواء طارق راشد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى وتعزيز التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وإدارة المتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع. ويهدف هذا التنسيق إلى إحباط أي محاولات للبناء المخالف، مع التأكيد على أن الدولة لن تسمح بأي تجاوزات، خاصة خلال فترات الإجازات التي قد يستغلها البعض للانتهاكات.
تكثيف الحملات الميدانية لضبط المخالفات
في هذا السياق، كثفت الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن وأحياء محافظة سوهاج حملاتها الميدانية، بالتعاون الوثيق مع مديرية الزراعة وإدارات حماية الأراضي. وتهدف هذه الحملات إلى ضبط المخالفات وفرض سيادة القانون، مع التركيز على المناطق الزراعية والحضرية المعرضة للخطر.
استمرار حالة اليقظة لتحقيق "عيد بلا مخالفات"
أكد محافظ سوهاج استمرار حالة اليقظة التامة طوال أيام العيد، سعيًا لتحقيق هدف "عيد بلا مخالفات". ووعد بالتعامل بكل حزم مع أي تعديات، حفاظًا على هيبة الدولة وصونًا للرقعة الزراعية التي تُعتبر ثروة وطنية لا تقدر بثمن. وتأتي هذه الإجراءات كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز الرقابة والامتثال في قطاع البناء بالمحافظة.
