محافظ الشرقية يتابع مستجدات ملفات التقنين مع رؤساء المراكز والمدن
عقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وذلك لمتابعة آخر المستجدات في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة. جاء هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لدفع عجلة العمل نحو سرعة الانتهاء من فحص ومعاينة الطلبات المقدمة من المواطنين، تمهيدًا للبت فيها وإبرام العقود وتقنين الأوضاع طبقًا للقانون، بما يضمن إدخال تلك الأراضي تحت مظلة الدولة.
حضور بارز وتركيز على التنسيق
عقد الاجتماع بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، والعميد أحمد شعبان مستشار المحافظ، والعميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة، والمهندسة شيماء صلاح مديرة وحدة المتغيرات المكانية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.
وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية، لسرعة الانتهاء من أعمال الرفع المساحي وتدقيق الإحداثيات، وفقًا للجداول الزمنية المحددة، بما يضمن تحقيق المستهدفات بدقة وكفاءة.
تطبيق القانون وتوعية المواطنين
أكد المحافظ أن الدولة جادة في استرداد أراضيها وتقنين أوضاع المخالفين، مع تطبيق القانون بكل حزم على الجميع. كما أكد على أهمية استمرار توعية المواطنين بضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات التقنين وتوفيق أوضاعهم القانونية.
وأشار إلى أن المحافظة تقدم كافة التيسيرات للمواطنين واضعي اليد الجادين، في إطار رؤية متكاملة توازن بين تطبيق القانون ومراعاة البُعد الاجتماعي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار القانوني لهم.
التقدم الإلكتروني وحماية الحقوق
وأوضح المحافظ أنه أصبح بإمكان المواطنين التقدم بطلبات التقنين إلكترونيًا، ومتابعة جميع مراحل الفحص والتسعير وإتمام التعاقد النهائي بكل سهولة وشفافية، من خلال المنظومة الوطنية لتقنين أراضي الدولة. وذلك حفاظًا على حقوقهم، وتفاديًا لاتخاذ أي إجراءات قانونية.
كما أشار إلى أن الطلبات التي تم تقديمها سابقًا وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، والذي انتهى العمل به، سيتم استكمال إجراءاتها وفقًا للقانون الجديد، وبنفس الرسوم التي تم سدادها، وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين.
توجيهات للمسؤولين المحليين
وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف جهود التوعية للمواطنين، وحث واضعي اليد على سرعة تقنين أوضاعهم القانونية وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، والاستفادة من التيسيرات المتاحة حاليًا.
وشدد على تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات بالبناء المخالف على أراضي أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الجادين في عملية التقنين.
