أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق في مختلف مراكز المحافظة، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة الرامية إلى حماية حقوق المواطنين وإحكام الرقابة على منظومة السلع التموينية.
تنفيذ حملات مكثفة ومفاجئة على المخابز البلدية
أوضح المحافظ أن مديرية التمون والتجارة الداخلية، بقيادة المهندس خالد محمد وكيل الوزارة، تواصل جهودها الرقابية من خلال الإدارات التموينية وإدارة الرقابة التموينية بالمديرية، حيث تم تنفيذ حملات مكثفة ومفاجئة على المخابز البلدية في مختلف مراكز المحافظة لمتابعة انتظام العمل والتأكد من الالتزام بالضوابط والقوانين المنظمة لمنظومة الخبز المدعم.
نتائج الحملات الرقابية
أشار محافظ أسيوط إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 269 محضرًا تموينيًا متنوعًا، شملت مخالفات رصدت خلال أعمال التفتيش والمتابعة. فقد حررت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية 123 محضرًا في عدد من المراكز، منها منفلوط والقوصية وأبوتيج والفتح وساحل سليم والغنايم.
كما تم تحرير 73 محضرًا بإدارة تموين ديروط، و31 محضرًا بإدارة تموين أبنوب، و19 محضرًا بإدارة تموين البداري، و18 محضرًا بإدارة تموين الفتح، و16 محضرًا بإدارة تموين مركز أسيوط، بالإضافة إلى 9 محاضر بإدارة تموين صدفا، و9 محاضر أخرى بإدارة تموين القوصية.
التشديد على استمرار الحملات
شدد اللواء محمد علوان على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على المخابز والمنشآت التموينية، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو التأثير على جودة الخبز المدعم، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يضمن الحفاظ على الدعم ووصوله إلى مستحقيه.
دعوة للمواطنين للتعاون
أضاف المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تواصل متابعة منظومة الدعم والتأكد من انتظام عمل المخابز وتوفير الخبز للمواطنين بالمواصفات المقررة، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة المعنية والإبلاغ عن أي مخالفات تموينية يتم رصدها عبر الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية (088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، لضمان سرعة التعامل مع البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.
