قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامين ضد وزير العمل والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان إلى جلسة 10 أكتوبر المقبل، وذلك لإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي الدولة، في الدعوى رقم 45727 لسنة 80 قضائية.
تفاصيل الدعوى
وتطالب الدعوى بإلغاء قرار وزارة العمل الصادر في 1 أبريل 2026، والذي يتضمن حظر عمل السيدات بالخارج في عدد من المهن، أبرزها العمل في الكافيهات والمقاهي كنادلات ومقدمات مشروبات وإدارة الكافيهات، إضافة إلى أعمال الرعاية المنزلية والتمريض المنزلي والمساعدة الشخصية.
الأسباب الدستورية والقانونية للطعن
وأكدت الدعوى أن القرار محل الطعن يمثل مخالفة لمبادئ الدستور المصري التي تكفل المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، معتبرة أن الحظر العام على النساء في بعض المهن يعد انتقاصًا من الحق في العمل وحرية اختيار المهنة والسفر. كما استندت الدعوى إلى مخالفة القرار للاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي تضمن حق المرأة في العمل دون تمييز قائم على النوع الاجتماعي.
يذكر أن هذه الدعوى تأتي في إطار جهود حقوقية لإلغاء القرار الذي وصفته منظمات نسائية بأنه تمييزي ويحد من فرص عمل المرأة المصرية في الخارج.
