دار الإفتاء: الالتزام بعقد العمل واجب شرعاً على العامل وصاحب العمل

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الالتزام بعقد العمل واجب شرعي على كل من العامل وصاحب العمل، مشددة على أن الإخلال ببنود العقد يعتبر مخالفة شرعية تستوجب المساءلة. جاء ذلك في فتوى رسمية نشرتها الدار عبر موقعها الإلكتروني، رداً على استفسار حول حكم الالتزام بعقود العمل في الشريعة الإسلامية.

الالتزام بعقد العمل واجب شرعي

أوضحت دار الإفتاء أن عقد العمل هو اتفاق بين طرفين ملزم شرعاً، ويجب على كل منهما الوفاء بما التزم به. واستندت الفتوى إلى قول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" (المائدة: 1)، مؤكدة أن الوفاء بالعقود من أهم المبادئ الإسلامية.

حقوق وواجبات الطرفين

وبينت الدار أن صاحب العمل ملزم بدفع الأجر المتفق عليه في الوقت المحدد، وتوفير بيئة عمل آمنة، واحترام كرامة العامل. في المقابل، يجب على العامل أداء العمل المتفق عليه بإتقان وأمانة، والالتزام بمواعيد العمل، وعدم الإضرار بمصالح صاحب العمل. وأشارت الفتوى إلى أن أي إخلال بهذه الالتزامات يعتبر مخالفة شرعية قد تصل إلى حد الإثم.

—

تحذير من الإخلال بالعقد

وحذرت دار الإفتاء من التهاون في الالتزام بعقود العمل، خاصة في ظل انتشار بعض الممارسات الخاطئة مثل عدم دفع الأجور في مواعيدها أو تقاضي العامل لأجر دون أداء العمل. وأكدت أن الشريعة الإسلامية تحرم الظلم بجميع أشكاله، وتوجب العدل بين الطرفين.

واختتمت الدار فتواها بالتأكيد على أن الالتزام بعقد العمل يعزز الثقة بين العامل وصاحب العمل، ويسهم في استقرار العلاقات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع.