رحب حسن رداد، وزير العمل المصري، بقرار الحكومة الأردنية فتح باب تصويب الأوضاع القانونية للعمالة غير الأردنية، خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو وحتى 30 سبتمبر 2026. وأكد الوزير أن القرار يمثل خطوة مهمة لدعم استقرار العمالة الوافدة والحفاظ على حقوقها القانونية والمهنية.
متابعة مستمرة لأوضاع العمالة المصرية
أكد وزير العمل أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة أوضاع العمالة المصرية في الخارج، وتولي اهتمامًا خاصًا بالمصريين العاملين في المملكة الأردنية الهاشمية. وأشار إلى استمرار التنسيق والتعاون مع الدكتور خالد البكار، وزير العمل الأردني، بما يضمن تيسير الإجراءات اللازمة وتوفير الحماية والرعاية للعمالة المصرية.
دعوة للاستفادة من المهلة وعدم التأجيل
دعت وزارة العمل المصرية المواطنين العاملين بالأردن إلى سرعة الاستفادة من المهلة المعلنة وعدم تأجيل إجراءات تصويب الأوضاع حتى الأيام الأخيرة، تفاديًا لحالات التكدس وضمان الانتهاء من الإجراءات بسهولة ويسر، إلى جانب تجنب أية تبعات قانونية قد تنجم عن عدم توفيق الأوضاع.
الالتزام بالقوانين لضمان الحقوق
شددت الوزارة على أهمية التزام العمالة المصرية بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل في المملكة الأردنية الهاشمية، باعتبار ذلك أحد أهم الضمانات للحفاظ على حقوقهم وتحقيق الاستقرار الوظيفي والمهني.
دور مكتب التمثيل العمالي
من جانبه، أوضح محمود عطا، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، أن المكتب يواصل التنسيق مع الجهات المختصة بالمملكة لتقديم الدعم اللازم للعمالة المصرية. ودعا المواطنين إلى الاعتماد على القنوات الرسمية فقط للحصول على المعلومات الصحيحة والإجراءات المعتمدة، بما يضمن سرعة إنجاز معاملاتهم وصون حقوقهم.
