قرار جديد من وزارة النقل لنزع ملكية أراضٍ لمشروع الأتوبيس الترددي
أصدرت وزارة النقل قرارًا جديدًا يقضي بنزع ملكية عدد من الأراضي والعقارات لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء مواقف ومحطات الأتوبيس الترددي السريع على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وذلك ضمن جهود تطوير منظومة النقل الجماعي في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.
ونشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" العدد رقم 133 (تابع) الصادر في 22 يونيو 2026، قرار وزارة النقل رقم 234 لسنة 2026، الصادر بتاريخ 5 يونيو 2026، بشأن نزع ملكية العقارات التي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على نماذج نقل ملكيتها للمنفعة العامة.
تفاصيل قرار نزع الملكية
ونص القرار الصادر عن وزير النقل على أنه بعد الاطلاع على الدستور، وقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3483 لسنة 2023 باعتبار تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء مواقف للسيارات لخدمة ركاب الأتوبيس الترددي السريع على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى من أعمال المنفعة العامة.
وتقرر نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع، المبينة تفصيلًا بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالقاهرة، والبالغ عددها 14 كشفًا، والخاصة بالمساحات التي تم العرض والنشر لها في عدد من مواقع محطات الأتوبيس الترددي السريع. وجاء القرار بعد تعذر قيام بعض الملاك أو أصحاب الشأن بالتوقيع على النماذج الخاصة بنقل ملكية هذه العقارات لصالح المشروع.
المحطات التي يشملها القرار
يشمل قرار نزع الملكية نطاق عدد من محطات الأتوبيس الترددي السريع داخل محافظة القاهرة، وهي: محطة طريق السويس، محطة كارفور المعادي، محطة النساجون الشرقيون، محطة الأوتوستراد، محطة الهضبة الوسطى (المقطم)، محطة طريق السخنة، محطة الفريق إبراهيم العرابي، محطة مؤسسة الزكاة، ومحطة موقف العاشر/ السلام. وذلك ضمن تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مواقف السيارات لخدمة ركاب الأتوبيس الترددي السريع على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.
لماذا تم اعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة؟
كان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 3483 لسنة 2023 باعتبار تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء مواقف للسيارات لخدمة ركاب الأتوبيس الترددي السريع على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى من أعمال المنفعة العامة. ويترتب على اعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة إمكانية اتخاذ إجراءات نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، مع صرف التعويضات المستحقة لأصحاب الحقوق وفق الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
ألزم قرار وزارة النقل الجهات المعنية بنشر القرار في الوقائع المصرية، وإيداعه في مكتب الشهر العقاري المختص، على أن يعمل به من تاريخ صدوره. كما نص القرار على قيام الجهات المختصة بتنفيذه كل فيما يخصه، بما يضمن استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بنقل الملكية واستمرار تنفيذ المشروع.
