بعد انقضاء عطلة ذكرى ثورة 30 يونيو، يبدأ ملايين الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في إعادة ترتيب أوراقهم وتحديث أجنداتهم بحثًا عن المحطة المقبلة للراحة والتقاط الأنفاس. وتعد الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر فرصة مثالية للمواطنين للتخطيط العائلي، أو الاستجمام، أو السفر، خاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
أول إجازة رسمية بعد 30 يونيو
ينتظر الموظفون موعد أول إجازة رسمية يحصلون عليها بعد 30 يونيو التي أعلنت الحكومة عن ترحيلها ليوم الخميس الموافق 2 يوليو. وتعد أول إجازة يحصل عليها الموظفون بعد 30 يونيو هي إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو، لتكون هي الإجازة الرسمية الأولى والوحيدة التي يحصل عليها الموظفون خلال شهر يوليو، وذلك بعد انقضاء المناسبات الدينية السابقة مثل عيد الأضحى المبارك ورأس السنة الهجرية التي شهدتها الأشهر الماضية.
3 أيام متصلة فرصة للمصيف
عادةً يتم ترحيل الإجازات وفقًا للقواعد المعمول بها من قبل مجلس الوزراء، ولكن هذه الإجازة لن يحدث بها ذلك فهي توافق يوم الخميس 23 يوليو - لتمنح الموظفين عطلة أسبوعية ممتدة تصل إلى 3 أيام متصلة تشمل الخميس والجمعة والسبت، وهو ما يمثل فرصة مميزة للأسر للتخطيط لرحلات مصيفية قصيرة.
خريطة الإجازات المتبقية حتى نهاية 2026
أما عن خريطة العطلات الرسمية المتبقية حتى نهاية العام الجاري، فلم يتبق في الأجندة الرسمية للدولة بعد شهر يوليو سوى مناسبتين رسميتين فقط، حيث ينتظر المواطنون إجازة المولد النبوي الشريف والتي تحل في شهر سبتمبر المقبل وتحدد فلكيًا بقرار رسمي، تليها المحطة الأخيرة في أجندة العطلات السنوية وهي إجازة عيد القوات المسلحة بمناسبة نصر أكتوبر المجيد، والتي توافق يوم الثلاثاء 6 أكتوبر، ومن المتوقع ترحيلها بقرار حكومي إلى يوم الخميس 8 أكتوبر لتوحيد الإجازات.
القانون ينظم آليات التعامل مع الإجازات الرسمية
ومن الناحية الخدمية والقانونية، ينظم قانون الخدمة المدنية آليات الحصول على هذه العطلات، فالأصل هو منح الموظف إجازة كاملة مدفوعة الأجر. ومع ذلك، ونظرًا لطبيعة العمل الحيوية في بعض القطاعات التي لا يمكنها التوقف عن تقديم خدماتها للمواطنين مثل الرعاية الصحية، خدمات الإسعاف، النقل والمواصلات، والمطافئ، يحق لصاحب العمل أو المسؤول التنفيذي استدعاء الموظف للعمل في يوم الإجازة الرسمية. وفي المقابل، كفل القانون للموظف في هذه الحالة حقًا ماليًا يتمثل في الحصول على مثلي الأجر (أجر مضاعف) عن اليوم الذي عمل به، أو تنسيق الحصول على يوم بديل للراحة، وذلك لضمان التوازن بين سير المرافق العامة ومصلحة العمل وبين الحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال.
