مع اقتراب بداية شهر يوليو، يترقب ملايين الموظفين والمواطنين في مصر تفعيل حزمة من القرارات الحكومية التي تمس حياتهم اليومية بشكل مباشر. تأتي هذه القرارات بالتزامن مع انطلاق العام المالي الجديد، لترسم ملامح خطة الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين الدخول لمواجهة الموجات التضخمية وتخفيف الأعباء المعيشية.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه
بداية من شهر يوليو، يتم رفع الحد الأدنى للدخل بحيث لا يقل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريًا عن 8000 جنيه. كما تم إقرار علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 150 جنيهاً، وعلاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين.
زيادة المعاشات بنسبة 15%
تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية، صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة المقررة بنسبة 15%. يستفيد من هذا القرار نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 70 مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة للدولة لتوفير حياة كريمة لكبار السن والفئات الأولى بالرعاية.
استمرار العمل عن بعد أيام الأحد
على الصعيد الإداري والتنظيمي، وافق مجلس الوزراء على تمديد العمل بنظام العمل عن بعد (Work from Home) للموظفين ببعض الجهات والمنشآت الحكومية يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر يوليو. ويستهدف القرار تخفيف الضغط على شبكات الكهرباء وترشيد استهلاك الطاقة خلال ذروة فصل الصيف الحار، مع الحفاظ على سير الخدمات الحكومية للمواطنين بانتظام.
زيادة ميزانية التأمين الصحي
خصصت الدولة مبالغ إضافية لرفع جودة الخدمات الطبية بالمستشفيات، وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعلاج على نفقة الدولة. تأتي هذه الخطوة في إطار تحسين مستوى الرعاية الصحية للمواطنين.
