سحب أراضٍ غير مستغلة في القاهرة الجديدة والقطامية ومدينة بدر لصالح الاستثمار الصناعي

واصلت اللجنة المشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلي جهات الولاية، وقوات إنفاذ القانون، حملتها الموسعة والمكثفة أمس الاثنين ولليوم الثاني على التوالي، لسحب الأراضي والوحدات الصناعية من المخصص لهم وغير الجادين، في 4 مناطق صناعية بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، والذين تجاوزوا البرامج الزمنية المعتمدة لاستغلال تلك الأصول، وذلك تمهيداً لإعادة طرحها على مستثمرين جادين، في ضوء التكليفات الحازمة والمتابعة المستمرة من المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

تنفيذ قرارات سحب وإلغاء تخصيص الأراضي المخالفة

كشفت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن اللجنة المشتركة برئاسة المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، قامت أمس بتنفيذ قرارات سحب وإلغاء تخصيص لعدد من قطع الأراضي المخالفة، في عدة مناطق صناعية حيوية بمحافظة القاهرة؛ وذلك بمنطقتي القاهرة الجديدة الصناعية، بحضور المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، والقطامية بحضور مسئولي المحافظة، فضلاً عن استكمال اللجنة مسار الحملة التي بدأتها باليوم الأول في مدينة بدر بحضور مسئولي جهاز المدينة.

حجب الأراضي غير المستغلة وإعادة تخصيصها

وسحبت اللجنة الأراضي غير المستغلة التي ثبت تقاعس أصحابها عن البناء أو التشغيل واستنفاذهم لكل المهل الإضافية الممنوحة لهم عبر السنوات الطويلة الماضية لتوفيق الأوضاع، مما حال دون إتاحتها للاستثمار الصناعي، واستدعى التدخل لإنهاء حجب هذه الأراضي وإعادة تخصيصها مرة أخرى. كما امتدت أعمال الحملة لتشمل الوحدات الصناعية بمحافظة الإسكندرية؛ حيث قامت اللجنة بسحب عدد من الوحدات الصناعية الجاهزة غير المستغلة بمجمع «مرغم 2» للصناعات البلاستيكية، إثر ثبوت إغلاقها ومخالفتها لضوابط التخصيص، رغم حصولها على كافة التيسيرات والحوافز المقررة للمستثمرين.

—

استمرار الإجراءات لإنهاء الاتجار بالأراضي

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف أن الإجراءات ستتواصل دون توقف لإنهاء أي مظهر من مظاهر الاتجار بالأراضي أو الوحدات الصناعية، وتخصيصها للمستثمرين الجادين والشركات الراغبة في التوسع الحقيقي لدعم الحراك الاقتصادي والصناعي الذي تشهده الدولة. ويأتي ذلك في إطار تكليفات وزير الصناعة بمراجعة جميع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية للتأكد من جدية المستثمرين، وسرعة استرداد الأراضي غير المستغلة لإعادة طرحها أمام المستثمرين الجادين، بما يسهم في تعزيز الإنتاج الصناعي وتوفير فرص عمل جديدة.