أعلن المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، عن إطلاق منصة رقمية متكاملة لخدمة العملاء مطلع شهر أغسطس المقبل، بهدف تقديم جميع الخدمات الصناعية إلكترونياً وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
تفاصيل المنصة الرقمية الجديدة
أوضح الوزير أن المنصة ستوفر أكثر من 80 خدمة صناعية تشمل إصدار التراخيص وتجديدها، وتسجيل المنتجات، والاستعلام عن المعاملات، ومتابعة الطلبات، بالإضافة إلى خدمات التفتيش والرقابة. وأشار إلى أن المنصة ستكون متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
أهداف المنصة
تهدف المنصة إلى تقليص زمن تقديم الخدمات بنسبة تصل إلى 50%، وتقليل التدخل البشري، وزيادة الشفافية. كما تسعى إلى تحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة الأعمال الدولية.
وقال الوزير: "هذه المنصة تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الصناعية، وستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية".
مراحل الإطلاق
سيتم إطلاق المرحلة الأولى من المنصة في أغسطس المقبل، وتشمل الخدمات الأساسية، على أن تتبعها مراحل أخرى تشمل خدمات إضافية وتحسينات تقنية. وأكد الوزير أن المنصة ستكون متكاملة مع قواعد البيانات الحكومية الأخرى لضمان تبادل المعلومات بسلاسة.
تدريب الكوادر البشرية
أشار الوزير إلى أنه تم تدريب أكثر من 500 موظف على استخدام المنصة، وتم تجهيز البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لتشغيلها. كما تم إنشاء مركز اتصال لتلقي استفسارات المستخدمين.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الحكومة المصرية للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
