وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الانتهاء من صياغة التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء وتقديمها إلى البرلمان لإقرارها، وذلك خلال اجتماع عقده مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
حضور واسع من الوزراء والمسؤولين
شهد الاجتماع حضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء هشام فؤاد، من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء.
حرص الحكومة على إنهاء ملف التصالح
جدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع التأكيد على حرص الحكومة على الانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء، والتعامل مع أي تحديات أو مشكلات طرأت خلال عمليات تطبيق خطوات وإجراءات التصالح، وفقا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
مراجعة التعديلات المقترحة
أوضح مدبولي أنه جارٍ حاليا استعراض ومناقشة مجموعة من التعديلات المقترحة على قانون التصالح، بما يسهم في حل وإزالة أي معوقات واجهت عمليات التطبيق على أرض الواقع، إلى جانب إتاحة المزيد من التيسيرات التي تمكن المواطنين من استكمال ملفات التصالح التي تقدموا بها. وأكد أن هذه التعديلات تستهدف تحقيق المزيد من التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.
توجيهات بتحفيز التصالح
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة وجود تيسيرات ومحفزات لإتمام عمليات التصالح، بما يسهم في سرعة تحويل مستخدمي العدادات الكودية إلى عدادات عادية، وحل هذه المشكلة للمواطنين المخالفين، مؤكدا أن التعديلات ستسهم في حل المشكلات والتحديات التي تواجه التطبيق وبما يضمن الانتهاء من هذا الملف.
