أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية بذلت جهوداً كبيرة لضخ استثمارات في جميع قطاعات الاقتصاد، وكان لا بد من اتخاذ قرار استراتيجي لدفع عجلة الاقتصاد بعد التحديات التي أعقبت عام 2011.
إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة
جاء ذلك خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث شدد مدبولي على ضرورة أن تعمل الدولة على إعادة دور القطاع الخاص ليكون قائداً للنمو الاقتصادي.
وأوضح رئيس الوزراء أن القطاع الخاص يشارك حالياً بنحو 56.5% من إجمالي الاستثمارات العامة، معتبراً أن ما تم تحقيقه يعد جيداً مقارنة بالظروف الصعبة التي مرت بها البلاد.
خبرات مصرية متراكمة لإعادة صياغة الوثيقة
وأضاف مدبولي أن الدولة تمتلك خبرات متراكمة تمكنها من إعادة صياغة وثيقة سياسة ملكية الدولة وفق برنامج تنفيذي واضح. وأشار إلى أن الإصدار الثاني من الوثيقة سيعمل على تلافي الملاحظات التي ظهرت في الإصدار الأول.
وتأتي هذه التصريحات في إطار جهود الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
