شن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة حملة مكبرة وموسعة لمواجهة ظاهرة تحويل البدرومات والجراجات لغير الغرض المخصص لها، وتطويق الأنشطة غير المرخصة في الأحياء السكنية. تأتي هذه الحملة في إطار جهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمكافحة العشوائية ومخالفات البناء، وبناء على توجيهات الوزيرة المهندسة راندة المنشاوي بالحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة.
غلق وتشميع 19 بدروما مخالفا وفصل المرافق
أوضح المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن الحملة التي قادها مسئولو الإدارات المختصة بالجهاز بالتعاون مع قسم شرطة التعمير، أسفرت عن تنفيذ قرارات الغلق والتشميع الفوري لـ 19 بدروما مخالفا، بالإضافة إلى رفع عدادات المرافق وفصل التيار الكهربائي والمياه عن تلك المنشآت لردع المخالفين وتطبيق القانون بحزم.
تنسيق أمني وميداني لتطهير الأحياء
أضاف رئيس الجهاز أن الحملة تحركت تحت إشراف المهندس عاصم اللبان نائب رئيس الجهاز، وبمشاركة الإدارة العامة للتنمية وإدارة الأمن بالجهاز، وبالتنسيق الكامل مع قطاع شرطة التعمير وقسم شرطة التعمير بالمدينة، إلى جانب ممثلي هندسة كهرباء دمياط الجديدة، لضمان تنفيذ القرارات بفاعلية ونظام.
رصد تحويل الجراجات إلى مخازن ومحلات بالحي الثالث
تابعت الإدارة التنفيذية بالجهاز أن التحركات شملت مسحا شاملا لعدة مناطق حيوية بالمدينة تم رصد مخالفات بها، وتركزت عمليات الإغلاق والتشميع في منطقة الحي الثالث التي تشهد نشاطا تجاريا مكثفا ومحاولات مستمرة لاستغلال المساحات السفلية دون تراخيص. تم رصد تحويل عدد من جراجات العمارات والبدرومات إلى مخازن ومنافذ تجارية ومقار لأنشطة مهنية بالمخالفة للوائح والاشتراطات البنائية.
خطورة المخالفات على السلامة الإنشائية والمرور
أشار رئيس الجهاز إلى أن التقارير الصادرة عن جهاز المدينة أكدت أن تحرك اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والغلق جاء نتيجة قيام بعض المواطنين وأصحاب العقارات بمزاولة أنشطة تجارية ومهنية في أماكن غير مصرح بها قانونا، وتحويل البدرومات والجراجات المخصصة لانتظار السيارات إلى مخازن عشوائية ومحلات غير مرخصة. يؤدي ذلك إلى تكدس مروري في الشوارع ويمثل تهديدا مباشرا لأمن وسلامة العقارات لعدم تجهيز هذه المساحات لمعايير الأمن الصناعي ومكافحة الحرائق.
تحذير شديد اللهجة للمخالفين من فض الأختام
وجه رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة رسالة شديدة اللهجة للمخالفين، محذرا من الإقدام على إعادة فتح البدرومات أو المحال التي تم إغلاقها بالشمع الأحمر دون الرجوع إلى الإدارات المعنية وتوفيق الأوضاع قانونيا. أكد أن فض الأختام بشكل أحادي يضع صاحب العقار تحت طائلة القانون والعقوبات الجنائية الفورية.
طالب الجهاز كافة أصحاب المحال العامة والأنشطة التجارية بالمدينة بضرورة الالتزام الكامل بشروط التراخيص الممنوحة لهم والعمل في الإطار الشرعي. أكدت الإدارة التنفيذية استمرار وتتابع هذه الحملات الدورية والمفاجئة في كافة الأوقات لإحباط أي محاولات لفرض العشوائية، وصون المخطط العمراني والجمالي المتميز لمدينة دمياط الجديدة.
