الحكومة تتبنى سياسة جديدة للتصالح في مخالفات البناء
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة تسعى جاهدة إلى تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء مع الدولة، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم. جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم مع عدد من المسؤولين لبحث آليات تنفيذ قانون التصالح الجديد.
تفاصيل الاجتماع والجهود الحكومية
وشدد مدبولي على أهمية سرعة الانتهاء من ملف التصالح، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تذليل كل العقبات التي تواجه المواطنين في هذا الشأن. وأوضح أن التيسيرات الجديدة تشمل تقسيط الغرامات وتقليل المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى تمديد فترات التقديم. وأضاف أن هناك توجيهاً رئاسياً بمراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.
من جانبه، قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الوزارة تعمل على تحديث اللوائح التنفيذية للقانون بما يضمن سرعة الفصل في الطلبات. وأشار إلى أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظات تجاوزت 2.8 مليون طلب حتى الآن، مما يستلزم تكثيف الجهود لمعالجتها.
تأثير الإجراءات الجديدة على المواطنين
وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن المحافظات بدأت في تطبيق الإجراءات الجديدة اعتباراً من الأسبوع الماضي، والتي تتضمن تقسيط قيمة التصالح على 5 سنوات بدون فوائد. وأضاف أن هذه التيسيرات ستساعد في تقليل الأعباء المالية على المواطنين، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
من ناحية أخرى، أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء مراكز خدمة متكاملة في جميع المحافظات لتلقي طلبات التصالح وتقديم الاستشارات الفنية للمواطنين. وأوضح أن هذه المراكز ستكون مجهزة بأحدث التقنيات لتسريع الإجراءات.
ردود فعل إيجابية من المواطنين
ورحب عدد من المواطنين بهذه التيسيرات، معتبرين أنها خطوة إيجابية نحو حل مشكلة مخالفات البناء المتراكمة. وقال أحد المواطنين: "هذه الإجراءات ستخفف عنا الكثير من العناء، خاصة أن بعضنا كان يخشى من التقدم للتصالح بسبب التعقيدات السابقة".
يذكر أن قانون التصالح في مخالفات البناء صدر عام 2020، وتم تعديله لاحقاً ليشمل مزيداً من التسهيلات، حيث مددت الحكومة فترة التقديم أكثر من مرة لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم.
