تواصل النيابة العامة جهودها في إخلاء ساحات التحفظ وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وأسفرت تلك الجهود عن إخلاء 65 ساحة تحفظ، واسترداد أصول تقدر قيمتها بنحو 4.5 مليار جنيه، وتسليم أكثر من 100 ألف مركبة إلى مالكيها، فضلًا عن ارتفاع عائدات بيع المركبات إلى نحو 2.5 مليار جنيه.
بروتوكول تعاون لتنظيم المزادات العلنية
وأبرمت النيابة العامة بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر؛ لتنظيم وإدارة المزادات العلنية الخاصة ببيع المركبات المصادرة، بما يضمن حوكمة إجراءات البيع، وتعظيم العائد المتحقق للدولة. ويأتي هذا البروتوكول في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على عمليات بيع الأصول المصادرة.
أثر الجهود على الاقتصاد الوطني
تساهم هذه الإجراءات في تحقيق عوائد مالية كبيرة للدولة، حيث بلغت قيمة الأصول المستردة 4.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع عائدات بيع المركبات إلى 2.5 مليار جنيه. كما تم تسليم أكثر من 100 ألف مركبة لأصحابها الشرعيين، مما يعكس كفاءة النيابة العامة في إدارة ملف الأصول المضبوطة.
تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية
ويهدف بروتوكول التعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر إلى تنظيم المزادات العلنية بشكل احترافي، وضمان تحقيق أعلى سعر عادل للمركبات المصادرة، مما يعظم العائد للدولة ويقلل من فرص الفساد. وتتولى البنوك الإشراف على عمليات البيع والتسويق للمركبات، بما يضمن وصولها إلى أكبر شريحة من المشترين المحتملين.
