تطبيق زيادة الأجور اعتبارا من يوليو 2026
أعلن النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الزيادات الجديدة في الأجور ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يوليو 2026، وتشمل العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به. وأوضح أن الحد الأدنى للأجور سيرتفع من 7000 إلى 8000 جنيه شهريا.
وأشار منصور، خلال مداخلة عبر برنامج «كل الأبعاد» على قناة إكسترا نيوز، إلى أن هذه الزيادة غير كافية في ظل الارتفاعات المتتالية في الأسعار، خاصة مع زيادة أسعار الكهرباء والعدادات الكودية، مما يؤدي إلى تآكل الزيادات سريعا بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.
تفاصيل العلاوات والحافز الإضافي
أوضح النائب أن العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أصبحت 12% بدلا من 10%، وبحد أدنى 150 جنيها شهريا. أما العلاوة الخاصة لغير المخاطبين فتبلغ 15% من الأجر الأساسي. كما تم رفع قيمة الحافز الإضافي إلى 750 جنيها شهريا.
وأكد منصور أن هذه الزيادات تمثل دعما محدودا للأسر، داعيا إلى إرسال مشروعات قوانين الأجور مبكرا إلى البرلمان، مع إجراء دراسات لزيادة العلاوات والحد الأدنى للأجور. واعتبر أن الحد الأدنى المناسب للمعيشة حاليا لا ينبغي أن يقل عن 20 ألف جنيه، نظرا لارتفاع تكاليف التعليم والعلاج ومتطلبات الأسرة.
تحسين أوضاع أصحاب المعاشات
أكد إيهاب منصور أن أصحاب المعاشات يواجهون أوضاعا أكثر صعوبة، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للمعاشات ما زال منخفضا ولا يتناسب مع الزيادات في تكاليف المعيشة. ودعا إلى إعادة استثمار أموال المعاشات بصورة تحقق عوائد أكبر، بما ينعكس إيجابا على أصحابها.
وشدد على ضرورة تعظيم موارد الدولة عبر الاستفادة من القوانين المعطلة، وعلى رأسها قانون التصالح، واستثمار الأراضي غير المستغلة المملوكة للدولة. وأكد أهمية إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وزيادة الاستثمار في التعليم والصحة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ورفع وعي المواطنين.
