وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائياً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
أهداف التعديلات
تستهدف التعديلات منح فرصة زمنية كافية لتوفيق الأوضاع، واستكمال بناء قواعد بيانات رقمية دقيقة للمنظمات النقابية، بما يتواكب مع خطة الدولة للتحول الرقمي، ويضمن إجراء انتخابات نقابية تتسم بأعلى درجات الشفافية والنزاهة.
مد الدورة النقابية
وتتضمن التعديلات مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية. ويأتي هذا التعديل في ضوء تفادي تداخل المواعيد الانتخابية مع ارتباطات ومحافل دولية وعربية مهمة، وضماناً لعدم حدوث أي فراغ تنظيمي في هيكل الحركة النقابية المصرية.
آراء النواب
حول الموافقة النهائية، قال النائب وائل الجندي: "إننا أمام أهم عنصر من عناصر الإنتاج ألا وهو العامل البشري، مؤكداً أن العامل المصري محل اهتمام وتقدير". وأضاف أن الدولة المصرية تخوض معركة بناء وتنمية تحتاج إلى تشريعات، والعامل المصري كان وسيظل حجر الأساس وعامل الإنجاز لهذه البلد. وتابع أن العامل الذي يشعر بالأمن والتقدير هو الأكثر قدرة على العطاء، وأن النقابات العمالية دائماً شريك مهم في دعم الدولة والإنتاج.
وأشار النائب محمد عكاشة إلى أن العمل النقابي لحقوق العاملين الذين يعدوا قاطرة التنمية في الدولة المصرية، ومن حيث المبدأ أوافق على مد الدورة ولكن يجب أن يكون محكوماً بضوابط حتى لا يكون عادة يتم البناء عليها في المستقبل. وأوضح أنه بالرغم من موافقته، يقترح أن يكون هناك نص بإلزام المجالس بأداء تقرير نصف سنوي للأداء المالي والإداري، بالإضافة إلى عدم وجود حظر أي مد جديد.
